ارتفاع سعر الدولار في لبنان الأحد 11 سبتمبر 2022
ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد في تعاملات السوق السوداء.
وزاد سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 35300 ليرة للشراء و35350 ليرة للبيع، مقابل 35250 ليرة للشراء و35300 ليرة للبيع، أمس.
وفي ذات السياق، زاد سعر الدولار في لبنان خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت 10 سبتمبر/ أيلول 2022، هامشيا في تعاملات السوق السوداء.
سعر الدولار اليوم في لبنان
وتراوح سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 35250 - 35300 ليرة للدولار .
وذلك مقابل 35200 و35250 ليرة للدولار خلال تعاملات الجمعة.
وأعلن مصرف لبنان في بيان صادر الجمعة، أن "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ 42 مليون دولار أمريكي بمعدل 28200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
وعلى وقع الأزمة الاقتصادية التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت العملة المحلية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، وبات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر.
وبعد مرور خمسة أشهر على مسودة اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي التي بثت الآمال في أن يتمكن أخيرا من تجميع عناصر خطة إصلاح اقتصادي لمعالجة الانهيار المالي في البلاد، تعرقل النخب السياسية والمالية آفاق تأمين أي حزمة إنقاذ.
فما زالت مساعي تنفيذ ثمانية إصلاحات طلبها صندوق النقد تراوح مكانها دون تقدم أمام مقاومة سياسيين يدافعون عن مصالح خاصة ويفلتون من المحاسبة.
ويعني هذا أن لبنان لن يجد على الأرجح شيئا يُذكر ليقدمه في الاجتماع السنوي لمجلس إدارة الصندوق في أكتوبر تشرين الأول لدعم مساعيه من أجل الحصول على مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، كما يزيد من الشكوك فيما إذا كانت الحكومة ستتوصل لخطة تداوي الأزمة.
وفي الأسبوع الماضي، قال صندوق النقد الدولي للحكومة إن محاولتها الوحيدة حتى الآن لإصلاح تشريعي يعالج الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ ثلاث سنوات -وهي تعديلات في قانون السرية المصرفية- لا تزال بها "أوجه قصور رئيسية"، بعد أن خفف النواب من النص الأصلي، وفقا لموجز قانوني من الصندوق اطلعت عليه رويترز.
وإضافة إلى الآفاق القاتمة، تواجه خطة لسد فجوة في موارد الدولة المالية -تبلغ نحو 72 مليار دولار وتتزايد- اعتراضات بعضها من بنوك ترى أن الخطة تلقي جانبا كبيرا من العبء عليها.
وعلى الرغم من عدم حدوث أي تقدم، ليس هناك ما يشير إلى انسحاب صندوق النقد الدولي. وفي حين تحث مسودة الاتفاق على تنفيذ الإصلاحات في الوقت المناسب، فإنها لا تحدد موعدا نهائيا.
وتقول الحكومة إنها لا تزال ملتزمة بمسار صندوق النقد الدولي، الذي يُنظر إليه على أنه السبيل الوحيد للخروج من أزمة متجذرة عبر سنوات من الفساد والهدر والسياسات المالية غير المستدامة
