الإطار التنسيقي: لا انتخابات مبكرة قبل عودة جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدة
قال الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الأحد، لا انتخابات مبكرة قبل عودة جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدة.
وقبل ذلك دعا الإطار التنسيقي بالعراق، مجلس النواب العراقي وباقي المؤسسات الدستوريةِ للعودةِ إلى ممارسةِ مهامها.
وقال الإطار في بيان له، : "في الوقتِ الذي نعربُ فيهِ عن اسفنا وحزننا الشديدِ لما وقعَ من فتنةٍ عمياءٍ تسببت بسقوطِ ضحايا من أبناءِ شعبنا بسببِ مواقف غير مدروسةٍ أدت إلى ما حدثَ، فإننا نتقدمُ بالشكرِ الجزيلِ لكلِ موقفٍ وكلمةٍ وفعلٍ ساهمَ في إيقافِ هذه الفتنةِ ووضعَ حداً لنزيفِ دماءِ الاخوةِ من أبناءِ الوطن الواحد"، مقدما الشكر ايضا لأبناءِ القواتِ الامنيةِ والحشدِ الشعبي لما تمتعوا بهِ من ضبطٍ للنفسِ والتزامٍ كبيرٍ بالمسؤوليةِ".
وأضاف، "لأجلِ منع تكرار ما وقعَ من فتنةٍ وانهاء الظروف التي تساعدُ عليها، نرى ضرورةَ العمل بهمة راسخة والاسراعِ بتشكيلِ حكومة خدمةٍ وطنيةٍ تتولى المهام الاصلاحية ومحاربةِ الفسادِ ونبذ المحاصصةِ واعادة هيبة الدولة لينعم الجميع بالأمنِ والاستقرارِ والإسراع إلى تحقيقِ ما يصبو إليهِ أبناء شعبنا الكريم، بمشاركةٍ واسعةٍ من جميعِ القوى السياسيةِ الراغبة في المشاركةِ".
وكان دعا الإطار التنسيقي في العراق، الإثنين، التيار الصدري إلى العودةِ إلى طاولة الحوار والعمل من أجل الوصول إلى تفاهماتٍ مشتركة.
وذكر الإطار في بيان، أن "العراقيين جميعاً بتابعون بقلق بالغ، تطورات الأحداث الخاصة بتظاهرات الإخوةِ في التيارِ الصدري واعتصاماتهم داخلَ مجلس النواب، وعددٍ من الدوائر الحكومية والتي وصلت إلى مهاجمةِ عناوين الدولةِ المختلفة، بما فيها مجلس القضاء والقصر الحكومي ومقر مجلس الوزراء وغيره، وتعطيل ومهاجمة مؤسساتِ الدولةِ وآخرها ما جرى هذا اليوم من تطوراتٍ مؤسفة شملت الاعتداءَ على عددٍ من مؤسساتِ الدولةِ في محافظاتِ الوسط والجنوب".
العبادي يدعو لاتفاق سياسي يفضي لاعتبار المرحلة الراهنة انتقالية
دعا رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، لاتفاق سياسي يفضي لاعتبار المرحلة الراهنة انتقالية.
وقال العبادي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "أي مسار يقوم على كسر الإرادة سيكون وبالاً على الشعب والدولة"، داعيا لاتفاق سياسي يفضي لاعتبار المرحلة الراهنة انتقالية، تبدأ بتشكيل حكومة وتنتهي بحل البرلمان وإجراءات انتخابات مبكرة."
وأضاف، أن "مصالح الشعب واستقرار الدولة أعلى وأغلى من أي مصلحة حزبية أو فئوية".
