استقرار أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية
شهدت أسعار صرف الدولار، الاثنين، استقراراً في البورصة العراقية.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147900 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147800 دينار لكل 100 دولار.
وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ (1470) ديناراً لكلّ دولار.
وشهدت أسعار صرف الدولار، الأحد، استقراراً في البورصة العراقية.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147900 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147800 دينار لكل 100 دولار.
وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ (1470) ديناراً لكلّ دولار.
أخبار أخرى..
البنك الدولي يحذر من تأثير تأخر تشكيل الحكومة على اقتصاد العراق
حذر تقرير صادر عن البنك الدولي، الخميس، من تأثير تأخر تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة على نمو اقتصاد العراق.
وقال التقرير، إن "العراق يخرج تدريجياً من الركود العميق الذي مر به في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وما صاحبها من انهيار أسعار النفط إذ إنه بعد الانكماش بنسبة تزيد على 11% في عام 2020، حقق الاقتصاد العراقي نمواً بنسبة 2.8% في عام 2021 مع تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا على التنقل، وجاء هذا النمو مدعوماً بتوسع قوي في الإنتاج غير النفطي، ولا سيما في قطاع الخدمات".
وأضاف، "ومع الإلغاء التدريجي في تخفيضات إنتاج "أوبك+"، فقد بدأ إجمالي الناتج المحلي النفطي أيضًا في النمو في النصف الثاني من عام 2021، كما دفع ارتفاع عائدات النفط إلى تحقيق فائض في الأرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية الكلية في العراق في عام 2021".
ونقل التقرير عن ساروج كومار جاه - المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي قوله: "يتمتع العراق بفرصة فريدة لإجراء إصلاحات هيكلية عاجلة وواسعة النطاق من خلال 3 وسائل تتمثل بالاستفادة من الحيز المالي الناتج عن عائداته النفطية المفاجئة الأخيرة، وثانياً إعادة توجيه الإنفاق الحكومي نحو البرامج التي تعمل على تحسين النمو أمراً بالغ الأهمية للتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل، وثالثاً معالجة أزمة رأس المال البشري في البلاد."
