اتفاق إماراتي-أوروبي على مضاعفة الجهود لتلبية احتياجات السوريين
اتفاق إماراتي أوروبي على ضرورة بذل المزيد من الجهود والتنسيق في المشاريع الإنسانية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين بشكل أفضل.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا دان ستوينسكو، اليوم الإثنين، مع عبدالحكيم إبراهيم النعيمي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في دمشق.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تبادل وجهات النظر مع القائم بالأعمال الإماراتي حول الأحداث الجارية في سوريا.
وأوضح الدبلوماسي الأوروبي أنه اتفق والنعيمي على الحاجة إلى مزيد من التنسيق في المشاريع الإنسانية ومشاريع الصمود والإنعاش المبكر لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين بشكل أفضل.
اللقاء الأوروبي الإماراتي يأتي تتويجا للمواقف الإنسانية لدولة الإمارات التي لم تتوقف قوافل الدعم التابعة لها عن الوقوف إلى جانب سوريا، منذ بدء أزمتها وحتى اليوم، بل إنها زادت خلال جائحة كورونا لدعم الشعب السوري في مواجهة تلك الأزمة.
وتجاوزت دولة الإمارات بمبادراتها الحسابات السياسية الضيقة، وأعلنت التضامن الإنساني مع دولة سوريا، مؤكدة أنها ستبقى على الدوام خير سندٍ لأشقائها وأصدقائها وللإنسانية جمعاء، إيمانا منها بأن التضامن الإنساني بين الشعوب راسخ، والخلاف السياسي عابر مهما امتد.
أخبار أخرى..
الإمارات ضمن أفضل 10 دول بالعالم في 432 مؤشراً تنافسيا
تصدرت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولي عالمياً، في 156 مؤشراً للتنافسية العالمية، لتثبت تفوقها عالمياً وريادتها عربياً، بفضل سياستها الهادفة لتحقيق أعلى معدلات التطور والنمو والتنمية المستدامة في المجالات كافة وفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأوضح المركز أنه يرصد 1502 مؤشر تنافسي ضمن أهم التقارير العالمية، موضحاً أن الإمارات جاءت من بين أفضل 10 دول في العالم في 432 من هذه المؤشرات، أي بنسبة تعادل 30 بالمئة من إجمالي المؤشرات العالمية.
وأكد المركز أن الإمارات تمضي نحو التنافسية العالمية برؤية طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون بمقدمة دول العالم في التنافسية وعلى مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أن صدارة الإمارات للمرتبة الأولي عالمياً في 156 مؤشراً جاءت في عدة قطاعات من بينها الاقتصاد، والمالية والمصارف، والصحة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة والبنية التحتية، والأمن الرقمي، والتعليم، والتوازن بين الجنسين، والقوانين والتشريعات، ورأس المال البشري، والتعليم، والبيئة والتغير المناخي، وجذب المواهب.
وذكر مركز التنافسية والإحصاء أن من بين المؤشرات التي تصدرت فيها الإمارات المرتبة الأولي عالمياً مؤشرات اقتصادية صادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وهي مؤشر نمو استيراد السلع والخدمات التجارية، ومؤشر نمو حصة الدخل التي يحتفظ (أدنى 40 بالمئة) ومؤشر حصة الدخل التي يحتفظ (أدني 40 بالمئة).
وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشرات خاصة بقطاع التعليم بعد تصدرها مؤشر انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الإمارات ومؤشر التدفق الصافي للطلاب الدوليين والصادرين عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والرقمية، كما تصدرت في مؤشر الالتحاق بالتعليم العالي ومؤشر الالتحاق بالتعليم الثانوي ومؤشر الالتحاق بالتعليم الابتدائي الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين.
وتصدرت الإمارات أيضا مؤشر نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج إلى الدولة ومؤشر الطلاب الدوليين الصادر عن كلية إنسياد في حين تقدمت في مؤشر معدل إتمام المرحلة الابتدائية الصادر عن معهد ليجاتوم في تقرير مؤشر الازدهار.
التغير المناخي
وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشرات خاصة بالبيئة والتغير المناخي، وهي مؤشر قلة تلوث الهواء داخل المنازل ومؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية الصادرين عن معهد ليجاتوم في مؤشر الازدهار إضافة إلى تصدرها في مؤشر قلة الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء المنزلي، ومؤشر قلة استخدام الوقود النظيف الصادرين عن مؤسسة حتمية التقدم الاجتماعي.
ووفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حلت الإمارات في المرتبة الأولي عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني بقطاع الأمن الرقمي والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية، كما جاءت في الصدارة عالمياً في مؤشر التسامح مع الأجانب الصادر عن معهد ليجاتوم في مؤشر الازدهار، كما تصدرت مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية الصادر في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشرات بقطاع التكنولوجيا المتقدمة مع تقدمها في مؤشر نسبة مستخدمي الإنترنت الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية الصادر في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، ومؤشر استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية الصادر عن كلية إنسياد، ومؤشر الوصول إلى الهاتف المحمول الصادر عن معهد ليجاتوم، ومؤشر اشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة (لكل 100 شخص).
وتقدمت الإمارات المرتبة الأولي عالمياً في مؤشرات خاصة بالتوازن بين الجنسين بعدما تصدرت مؤشر وجود قانون ضد العنف الأسري، ومؤشر وجود قانون لإجازة والدية مدفوعة، ومؤشر وجود قانون لإجازة أبوة مدفوعة الصادرين عن البنك الدولي في تقرير المرأة والأعمال والقانون كما تصدرت مؤشر نسبة الإناث في البرلمان الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومؤشر المرأة في البرلمان الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
