منتدى التكنولوجيا بين أمريكا ومصر يقترح حلولا وشراكات مبتكرة بشأن تغير المناخ

يعقد منتدى التكنولوجيا المستدامة بين الولايات المتحدة ومصر، الذي ينظمه المكتب التجاري السفارة الأمريكية في القاهرة، في 13 سبتمبر ، حيث سيجمع العديد من الشركات الأمريكية لمناقشة الأفكار والحلول العملية لتطوير الاستدامة في الصناعة المصرية، والحد من انبعاثات الكربون، واستخدام التحويل الرقمي لزيادة الكفاءة، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم.

وقال الوزير المستشار للشئون التجارية في السفارة الأمريكية كيث كيركهام: "إننا على ثقة من أن الخبرة العالمية للشركات الأمريكية وتقنياتها المبتكرة تجعلها أفضل الشركاء للقطاع الخاص المصري لتحقيق أولويات الحكومة المصرية." وأضاف "يوفر هذا المنتدى فرصة لمناقشة التحديات والحلول المتاحة الآن حيث تعمل مصر والولايات المتحدة معًا لمعالجة تغير المناخ."

ستعرض سلسلة من الندوات وجهات نظر القطاع الخاص حول موضوعات مثل إزالة الكربون من صناعة النفط والغاز، والاقتصاد الناشئ المعتمد على الهيدروجين، وموارد المياه المستدامة، والتحول القائم على تكنولوجيا المعلومات. وتناقش الجلسة الختامية أيضا أدوات التمويل للمشاريع المستدامة.

وسيلقي القائم بأعمال السفير الأمريكي، السفير دانيال روبنستين، الكلمة الافتتاحية تليه كلمة قيادات وممثلون عن وزارة البيئة ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن المتوقع أن تشارك وزارتا البترول والتخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الجلسات المنعقدة بعد الظهر. كما سيشارك ممثلون عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والصندوق السيادي المصري، وبنك CIB ، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD).

اقرأ أيضًا..

وزير القوى العاملة المصري يلتقي مسؤول"العمل الدولية"

أكد وزير القوى العاملة المصري حسن شحاتة، احترام مصر لكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مع منظمة العمل الدولية ،موضحا أن "الوزارة" حريصة على مواصلة التعاون مع "المنظمة "فيما يخص ملف وقضايا العمل ،وان سياسات وتشريعات العمل تترجم ذلك التوجه على أرض الواقع خاصة فيما يخص الحريات النقابية، وحق العامل المشروع في الاشتراك ،والانضمام أو عدم الانضمام إلى النقابات.

وأشار، الى أن وزارة القوى العاملة المصرية، تحترم وتقدر دور منظمة العمل الدولية ،منوها  إلى حرص الوزارة أيضا على مواصلة التنسيق في كل البرامج والرؤى التي من شأنها الاستقرار في مواقع العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب اعمال وعمال من أجل زيادة الإنتاج وخدمة التنمية والتي تؤدي حتما إلى النهوض بالاقتصاد وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع كون كومبير خبير معايير العمل الدولية بمكتب المنظمة بالقاهرة ،ظهر اليوم الاحد بالديوان العام للوزارة ،بحضور سارة صبري مدير البرامج بالمنظمة، وايهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير ، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ،و هلال مأمون مدير عام الإدارة العامة للمؤتمرات والاتفاقيات، ورشا عبد الباسط مدير الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية ،وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

واستعرض "كومبير" خلال اللقاء نبذة عن الإتفاقيات الأساسية بالمنظمة ، والإتفاقيات التي صدقت عليها مصر ،وعددها 64 اتفاقية منهم 8 اتفاقيات أساسية،منوها الى أن هذا التصديق ليس إجبارا للدول الأعضاء ولكن كل دولة تدرس الإتفاقيات المناسبة لها وتصدق عليها ، وأشار الى أن المنظمة تعمل بكل حيادية مع أطراف العمل الثلاثة، وان تلك الأطراف تكون ممثلة في مؤتمر العمل الدولي والذي يناقش المعايير الدولية في المقام الأول، وأشار إلى أن المنظمة تشجع الدول للتصديق على الإتفاقيات من خلال الحوار، خاصة الإتفاقيات الأساسية..

وأثنى "كومبير" على فريق العمل بوزارة القوى العاملة والذي يرسل التقارير بصفة دورية منتظمة ويتعاون في كافة المشروعات بشكل إيجابي وفعال.