السودان: لجنة الأسرى والمفقودين تدشن أعمالها بالخرطوم

أعلنت لجنة معالجة قضية الأسرى والمفقودين بالسودان، تدشين عملها والبدء في تلقي الشكاوى والمعلومات من قبل المواطنين بمكاتبها بالخرطوم جنوب شرق جهاز المغتربين وذلك يومي السبت والثلاثاء من كل اسبوع.

وأوضحت اللجنة إنها تختص بمن فقدوا أو أسروا اثناء المعارك التي دارت بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح خلال الفترة من العام 2002 وحتى العام 2020م   قبل توقيع اتفاق جوبا .

وقال الدكتور سليمان عمدة هجانة رئيس اللجنة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته  بمنبر (سونا)  إن اللجنة استلمت الكشوفات من الجهات المعنية حيث سيتم تصنيف الكشوفات وضبطها لاغراض التحري في الفترة القادمة .

وتشكلت اللجنة برئاسة النائب العام وعضوية ممثلين لكل من القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع وحركة العدل والمساوة السودانية وحركة جيش تحرير السودان  قيادة  مني اركو مناوي و جيش تحرير السودان المجلس الإنتقالي والتحالف السوداني وتجمع قوى تحرير السودان.

وتتمثل  مهام اللجنة في حصر وتصنيف الأسرى والمفقودين وتقصي الحقائق حول أماكن تواجدهم وتحديد وبشكل قاطع مصيرهم وان تقوم اللجنة برفع توصيات نهائية بشأنهم للمجلس الأعلى المشترك لتنفيذ وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية والنهائية والشاملة .

أخبار أخرى.. 

مجلس السيادة السوداني يدعو فرقاء الخرطوم لحوار شامل بشكل عاجل

دعا مجلس السيادة السوداني، جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل عاجل في حوار شامل، على أرضية اقتراح دستور مؤقت أعدته نقابة المحامين وحظي بترحيب غربي.

وقد رحب نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو -حميدتي- ، اليوم الإثنين، بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.

وأعرب حميدتي عن أمله أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف كافة للوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة.

وقد شهد مشروع الدستور الانتقالي الجديد، الذي فرغت نقابة المحامين السودانيين من صياغته والمكون من 76 بندا، ترحيب الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقد أصدرت 9 دول بيانا مشتركا بشأن مشروع الدستور الانتقالي في السودان، وهم: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة.

ووصفت هذه الدول مشروع الدستور الجديد بالخطوة الجادة والمشجعة، من أجل تكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع لوضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات.

وأشارت إلى أن المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في وثيقة الدستور الانتقالي ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق وفعال للحكم الانتقالي بقيادة مدنية، وسيفتح المجال لاستئناف التعاون والدعم الدولي.

أبرز نصوص الدستور المقترح:

-إلغاء كافة القرارات التي ترتبت على الإجراءات التي اتخذها الجيش في أكتوبر 2021.
-إلغاء الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019.
-إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي.
-ابتعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم، ودمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد تتركز مهمته في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الدستور الانتقالي وتنفيذ سياسات الدولة.
-تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة متفق عليها من جميع الأطراف، كما نص على تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية على يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها.
-وجود سلطة برلمانية ومراجعة القوانين بما يتماشى مع الدستور الانتقالي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان والالتزام بالفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون.