السودان يؤكد حرصه على التعاون مع السفارة الأمريكية في ملف الإتجار بالبشر

أكدت مولانا هويدا علي عوض الكريم، وكيل وزارة العدل المكلف رئيس اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في السودان، حرص الحكومة على التعاون مع السفارة الأمريكية ومدها بكل المعلومات الصحيحة حول التقرير الأمريكي الخاص بملف الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن التقرير جاء في ظروف استثنائية، وكذلك الرد عليه.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في السودان برئاسة وكيل وزارة العدل المكلف رئيس اللجنة مولانا هويدا علي عوض الكريم، بوفد السفارة الأمريكية، بحضور كافة أعضاء اللجنة.

وقالت رئيس اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، في تصريح اليوم الأثنين، إنها ناقشت مع وفد السفارة الأمريكية التوصيات الواردة في التقرير الأمريكي، مشيرة إلى أن اللجنة كانت قد قامت بدراسة التقرير وخلصت إلى كتابة بعض الملاحظات حول ما جاء به، معربة عن أملها أن تكون هذه الملاحظات محل اهتمام السفارة.

من جانبها، أكدت نائبة السفير الأمريكي رئيسة الوفد، ضرورة عقد اجتماعات دورية بين السفارة واللجنة؛ لعكس جهود السودان في هذا الملف، مشيرة إلى أن قضية الاتجار بالبشر قضية تتطلب جهودا كبيرة من كافة مؤسسات الدولة، وأن عمل السفارة هو متابعة ملف الاتجار بالبشر ومساعدة مجموعة العمل التي تتولى كتابة التقارير ومساعدة حكومة السودان في مكافحة هذه الظاهرة. 

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية الشراكات الإقليمية والدولية والمحلية وضرورة مساهماتهم بصورة فاعلة؛ لتنفيذ مشروعات الخطة الوطنية لاسيما في ظل ظروف البلاد الاقتصادية.

أخبار أخرى.. 

مجلس السيادة السوداني يدعو فرقاء الخرطوم لحوار شامل بشكل عاجل

دعا مجلس السيادة السوداني، جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل عاجل في حوار شامل، على أرضية اقتراح دستور مؤقت أعدته نقابة المحامين وحظي بترحيب غربي.

وقد رحب نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو -حميدتي- ، اليوم الإثنين، بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.

وأعرب حميدتي عن أمله أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف كافة للوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة.

وقد شهد مشروع الدستور الانتقالي الجديد، الذي فرغت نقابة المحامين السودانيين من صياغته والمكون من 76 بندا، ترحيب الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقد أصدرت 9 دول بيانا مشتركا بشأن مشروع الدستور الانتقالي في السودان، وهم: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة.