الخارجية الأمريكية تقترح الإفصاح عن التزامات ديون ليبيا والشركات التابعة لها

دعت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الليبية إلى الإفصاح عن التزامات ديون الدولة، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة لها، وذلك من أجل تحسين شفافية المالية العامة.

وذكرت الوزارة -في تقرير عن الشفافية المالية في ليبيا خلال العام 2022- أنها تقترح كذلك نشر اقتراح موازنة تنفيذية وميزانية صادرة في فترة معقولة، ونشر النفقات "لدعم المكاتب التنفيذية".

وشملت المقترحات -حسبما نقلت قناة "الوسط" الفضائية الليبية- إفصاح صندوق الثروة السيادية عن مصدر تمويله ونهجه العام في عمليات السحب.

أخبار أخرى..

ليبيا.. ميناء بنغازي يستقبل 642 سيارة قادمة من كوريا

وصلت إلى ميناء بنغازي البحري بليبيا، ثلاث بواخر تجارية محملة بالسلع والبضائع المتنوعة، والسيارات.

إدارة الميناء نشرت بيانات حديثة أوضحت وصول سفينة نقل الحاويات آزورت أف التابعة للوكيل الملاحي مديترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 196 حاوية بضائع وسلع متنوعة، إضافة إلى وصول الباخرة ستار كونت التابعة للخط الملاحي شركة أمواج ليبيا، وعلى متنها 236 حاوية سلع وبضائع متنوعة قادمة لصالح القطاع الخاص.

بيانات إدارة الميناء، أشارت إلى وصول سفينة نقل السيارات سينق شين التابعة للوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 642 سيارة قادمة من السوق الكورية.

أخبار أخرى..

مباحثات قطر تتصدر جلسة البرلمان الليبي

دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، النواب لحضور جلسة رسمية في مدينة بنغازي، وهي التي تسببت مليشيات طرابلس في إلغائها الأسبوع الماضي.

ونصت الدعوة الموجهة للنواب، على "ضرورة الحضور الخميس المقبل 15 سبتمبر الجاري ".
وفيما لم تحدد الدعوة جدول أعمال الجلسة أو أي تفاصيل، إلا أن وسائل إعلام محلية تحدثت عن أنها لمناقشة إعفاء رئيس المحكمة الليبية العليا المثير للجدل محمد الحافي وتعيين آخر مكانه.

وكان ذلك البند الرئيسي للجلسة الملغية قبل أن تتسبب مليشيات طرابلس في إفشال انعقادها، بعدما منعت نواب بالبرلمان من الوصول للعاصمة طرابلس.

وحينها طالب المستشار صالح، النائب العام الليبي بالتحقيق في واقعة منع أعضاء المجلس من السفر من مدينة طرابلس إلى بنغازي، داعيا في بيان نشرته "العين الإخبارية "في وقت سابق إلى "إصدار بيان بنتائج التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة ".

واعتبر صالح في بيانه حينها، أن "الواقعة تعطل عمل مجلس النواب، وتمنعه من ممارسة مهامه لتحقيق استقرار البلاد عبر الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، واصفا ذلك بأنه "سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد وتشكل جريمة تقييد حرية المواطنين وإساءة استعمال السلطة وعرقلة عمل السلطة التشريعية".

ومؤخرا تصاعدت حدة الانتقادات لرئيس المحكمة العليا محمد الحافي الذي اعترض أكثر من مرة على قرارات مجلس النواب الذي يعد الجهة التشريعية العليا في البلاد.

الحافي الذي وصل سن التقاعد ولا يزال في منصبه أعلن رئيس مجلس النواب الليبي قبل يومين أنه موجود بشكل غير شرعي على رأس المحكمة العليا، كونه معينا من المؤتمر الوطني السابق بعدما انتهت ولايته.