الجزائر تستضيف منتدى "تواصل الأجيال" لدعم العمل العربي المشترك

نظم المرصد الجزائري للمجتمع المدني منتدى "تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك"، بوهران (غربي الجزائر).

وأكد المنتدى على  أهمية الاستلهام من الذاكرة والتاريخ لتعزيز قيم التضامن والدفاع عن القضايا العربية.

وأشار المشاركون - خلال الجلسة التي تناولت موضوع "إحياء الذاكرة والتواصل بين الأجيال خدمة للعمل العربي المشترك" - إلى أن ثورة أول نوفمبر 1954 الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي تعتبر نموذجا لترسيخ وعي الدول العربية والشعوب العربية في النضال المشترك.

وأوضح منسق الجلسة الكويتي عايد الجريد أن الجزائر قدمت طيلة 132 عاما من الاحتلال الفرنسي كفاحا كبيرا يقتدى به، مشيرا إلى دور مؤسسات المجتمع المدني آنذاك في نشر الوعي لمقاومة المستعمر، والمحافظة على الهوية العربية الإسلامية للبلاد.

من جانبه، تطرق أسير فلسطيني مفرج عنه منذ أربعة أشهر من السجون الإسرائيلية محتسب مصطفى حمايل إلى ظروف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن الممارسات الإسرائيلية ضد المساجين تخالف كل المواثيق الدولية.

ويشارك في هذا المنتدى، الذي ينظمه المرصد الجزائري للمجتمع المدني على مدار خمسة أيام، حوالي 150 شخصا من مسؤولين وناشطين من المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية رفيعة من 19 دولة عربية؛ وهي مصر والجزائر وتونس والبحرين والكويت وموريتانيا والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى سلطنة عمان والسعودية واليمن وسوريا وفلسطين والعراق والسودان وليبيا ولبنان والأردن وقطر وجيبوتي.

أخبار أخرى..

الجزائر تؤكد استعدادها إنجاز طريق بري مع موريتانيا

كشفت الجزائر عن استعدادها التام لإنجاز مشروع الطريق البري الرابط بينها وبين موريتانيا عبر ولاية تندوف بجنوب غربي البلاد، ومدينة الزويرات الموريتانية.

وقالت مديرة الطرق بوزارة الأشغال العمومية والري الجزائرية صونيا أدافير، في تصريحات صحفية اليوم: “إن الطرفان اتفقا على توقيع بروتوكول تنفيذي لمذكرة التفاهم الخاصة بهذا المشروع، والتي تم توقيعها في ديسمبر الماضي، والخاصة بإنجاز الطريق الرابط بين مدينتي تندوف والزويرات، والذي يمتد على مسافة ٧٧٣ كيلومترًا”.

وأكدت على أن الجزائر على أتم الاستعداد لإنجاز هذا المشروع الحيوي، سواء فيما يتصل بالدراسات الخاصة به أو قائمة الشركات التي ستوكل إليها تنفيذ هذا المشروع.

وكشفت مديرة الطرق أنه من المنتظر أن يسمح هذا المشروع الذي تتكفل بتمويله ومتابعته الدولة الجزائرية، ممثلة في الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، بزيادة حجم التعاون الاقتصادي الذي يجمع بين الجزائر وموريتانيا، وهو ما سيسمح بتحقيق حركة اقتصادية وتنمية للمناطق الحدودية بين البلدين، على أن يمنح حق تسيير الطريق بعد إنجازه، حسب النظام القانوني للامتياز، لفائدة الطرف الجزائري لمدة 10 سنوات بعد دخوله الخدمة، قابلة للتجديد ضمنيا.

وأضافت: “أن إنجاز هذا الطريق يمثل، بالنسبة للجانب الموريتاني، أهمية استراتيجية وجيوسياسية، كما سيمكنها من التواصل البري مع ثلاث دول مغاربية -الجزائر وتونس وليبيا-، وهو ما يندرج ضمن المساعي الحثيثة التي تبذلها الجزائر للدفع نحو مغرب عربي متواصل على كافة الأصعدة”.