الرئيس تبون يوجه دعوة لأمير قطر للمشاركة في القمة العربية بالجزائر

استقبل اليوم الثلاثاء بالدوحة وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب بصفته مبعوثًا خاصًا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من طرف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة, حيث سلمه رسالة الدعوة الموجهة إليه من طرف رئيس الجمهورية للمشاركة في أشغال القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وبالمناسبة "نقل الوزير إلى سمو الأمير التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية وتطرق إلى مختلف الترتيبات التي اتخذتها الجزائر لعقد هذه القمة في أحسن الظروف وجعلها محطة فارقة في مسار تعزيز العمل العربي المشترك وتشجيع التوافقات اللازمة لتمكين الأمة العربية من مجابهة التحديات المتعددة الأبعاد, خصوصا في الظرف الدولي الراهن", يضيف نفس المصدر.

وأكد عرقاب "تطلع رئيس الجمهورية إلى مشاركة فاعلة لدولة قطر ومساهمتها الهامة في رص الصف العربي وتعميق قيم التضامن والوحدة العربيين", كما أكد "رغبته في تطوير العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين في كل المجالات ومواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يتماشى مع ما تم الاتفاق بشأنه خلال زيارة الدولة التي أداها السيد رئيس الجمهورية للدوحة شهر فبراير 2022".

وأبرز البيان أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلف السيد الوزير بنقل تحياته الأخوية إلى رئيس الجمهورية مؤكدًا مشاركته في القمة العربية ومجددا التعبير عن الاستعداد التام لدولة قطر للمساهمة بشكل فعال في نجاحها وتحقيق النتائج المتوخاة منها ومساندة المساعي الحثيثة التي تبذلها الجزائر في هذا الإطار لتكون قمة لم الشمل العربي".

كما أثنى سمو الأمير, يضيف البيان, على "المستوى الذي ارتقت إليه الشراكة بين البلدين, معربًا عن عزم دولة قطر على إعطائها دفعة جديدة وتوسيع الاستثمار إلى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك, لا سيما في قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة، تحقيقا للإرادة المشتركة التي تحذو قيادتي البلدين وبما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين".

الرئيس الجزائري: حوادث المرور تتطلب حلاً ردعيًا

 أكد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، الأحد، اجتماعًا لمجلس الوزراء، أن حوادث المرور تتطلب حلاً ردعيًا، مشددًا على ضرورة تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور بما يصنفها في خانة الجرائم.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء أنه بشأن عرض حول أمن الطرقات، أكد رئيس الجمهورية أن حوادث المرور "تتطلب حلاً ردعيًا، نظرا لاستفحالها في الآونة الأخيرة, وذلك من خلال تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور، بما يصنفها في خانة الجرائم", وكذا "المراقبة التقنية لمركبات النقل، كل ثلاثة أشهر".