لبنان.. عون يبحث تطورات تجميد التحقيق في انفجار ميناء بيروت
بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع وزير العدل القاضي هنري خوري، التطورات الأخيرة الناتجة عن تجميد التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري وتداعياتها، والاقتراحات المطروحة لتحريك هذا الملف.
وأكد وزير العدل - خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الثلاثاء بقصر الرئاسة بعبدا؛ لبحث مسائل تتصل بأوضاع القضاة - أن جلس القضاء الأعلى بصدد تسمية قاض منتدب بملف انفجار ميناء بيروت.
وأشار إلى قانونية كل قرار متخذ، مؤكدا أنه بانتظار موقف مجلس القضاء الأعلى، حيث إن هناك أمورًا كثيرة لا تزال قيد المعالجة.
وردًا على سؤال حول التشكيلات القضائية، قال إن المرسوم سيأخذ مساره القانوني، مشددا على أن هناك إجراءات تتم لإعطاء هذا المرسوم مساره القانوني الصحيح.
وطمأن وزير العدل أهالي الضحايا والمحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مؤكدًا أن كل همه تحريك الملف، مشيرًا إلى أنه لم يناصر فريقًا على الفريق الآخر على الإطلاق.
اقرأ أيضًا..
عون: لن أقف مكتوف الأيدي أمام مؤامرة نقل صلاحياتي لحكومة تصريف أعمال
عبر الرئيس اللبناني ميشال عون، عن خشيته من التحضير لما وصفه بمؤامرة، على النظام والدولة والرئاسة والدستور في اليوم الأخير لولايته التي تنتهي في الحادي والثلاثين من الشهر المقبل، مشددًا على أنه لن يقف مكتوف الأيدي إذا شعر بوجود مؤامرة، ومؤكدًا أنه لن يترك قصر الرئاسة في بعبدا في اليوم الأخير لولايته الرئاسية إلا إذا كان يومًا طبيعيًا لا يضمر أحد فيه شرًا.
وأضاف عون، في تصريحات نشرتها صحيفة "الأخبار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم أن المؤامرة قد تكون من خلال السعي لنقل صلاحياته الرئاسية إلى حكومة تصريف أعمال أو أي سبب آخر، موضحًا أنه يخشى من أن يكون المقصود تغيير النظام، وهو أمر لا يمكنه السكوت عليه لكي لا يتهم بالتخلي عن مسئولياته الدستورية، على حد تعبيره، وذلك في إشارة إلى أنه لن يسلم السلطة لحكومة تصريف أعمال.
وردًا على سؤال حول الغموض الذي يثيره حول مغادرة قصر الرئاسة في نهاية ولايته، أوضح عون أنه يفضل عدم الخوض في التفاصيل حتى يحين الوقت المناسب، مضيفًا: "قلت مرارًا إنني ساترك قصر بعبدا في اليوم الأخير، أزيد الآن أنني سأترك القصر إذا كان يوما طبيعيًا لا أحد يضمر فيه شرًا، إذا شعرت بوقوع مؤامرة لن أقف مكتوف الأيدي".
ولم يحدد الرئيس اللبناني ما سيفعله حال حصول ما وصفه بالمؤامرة، إلا أنه لم يستبعد في حواره القلق على الأمن في لبنان، ملمحا إلى أن تعطيل تأليف الحكومة والجزم المسبق بالفراغ من المؤشرات التي تنبئ بهذه المؤامرة.
وقال عون: "لن أقول ماذا سأفعل قراري المعروف مغادرة الرئاسة في نهاية الولاية، لكن حذار خيوط المؤامرة بدأت من الآن، والأدهى أن تستمر إلى ما بعد نهاية المهلة الدستورية والشغور، حتى قلقي على الأمن لا استبعده، المؤشرات داخلية لكنها أيضاً خارجية، قد يكون بعض الخارج يريد الوصول الى هذه المحطة".
وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه سيسعى بكل جهده لانتخاب رئيس جمهورية خلفًا له قبل نهاية المهلة الدستورية، مؤكدًا أنه لا يتحمل مسئولية الفراغ حال انتهاء المهلة الدستورية دون انتخاب رئيس جديدًا، معتبرًا أن المسئولية الظاهرية تقع على عاتق مجلس النواب، أما المسئولية الفعلية يتحملها من اعتبر أنه يقف وراء تعطيل انعقاد المجلس دون أن يسميه.
واعتبر عون أن خروجه من السلطة لا يعني أنه سيقف متفرجًا، موضحًا أن له تأثيره السياسي والشعبي (في إشارة إلى فريقه السياسي التيار الوطني الحر الذي يترأسه حاليا صهره النائب جبران باسيل)، مؤكدًا أنه يترك للتيار الوطني الحر (الذي هو كتلة من 21 نائبًا على حد تقدير رئيس الجمهورية) أن يقوم بالدور المنوط به في انتخابات رئاسة الجمهورية والخيار الذي يريده.