البرلمان اللبناني يعقد جلسته الثانية لمناقشة الموازنة

يعقد مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، ثاني جلساته العامة بتشكيله الجديد والتي تستمر لثلاثة أيام حتى الجمعة المقبل لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، وذلك وسط إعلان عدد من الكتل النيابية والنواب مقاطعة جلسة الغد لتزامنها مع الذكرى الأربعين لاغتيال الرئيس اللبناني الأسبق بشير الجميل.

وأعلنت الكتل النيابية لأحزاب القوات اللبنانية (حوالي 19 نائبا) والكتائب (وتضم 4 نواب) وعدد من النواب مقاطعة جلسة الغد مع إمكانية المشاركة في الجلسة المقررة بعد غد الخميس والجمعة المقبلة، حيث دعا النواب لتأجيل الجلسة حدادا على اغتيال الجميل حين كان رئيسا للجمهورية منتخبا من مجلس النواب.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد دعا إلى عقد جلسة عامة ممتدة من صباح يوم غدا الأربعاء وحتى مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 16 سبتمبر لدراسة وإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الجاري.

وأكد بري في دعوته أن الجلسة العامة ستنعقد صباح ومساء يومي الأربعاء والخميس الموافقين 14 و15 سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى بعد ظهر يوم الجمعة بداية من الساعة الثالثه ظهرا.

وكانت لجنة المالية والموازنة قد ناقشت جميع مواد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري والمقدم من الحكومة اللبنانية أواخر العام الماضي، حيث خصصت اللجنة العديد من الجلسات منذ تشكيل المجلس النيابي بصورته الحالية في مايو الماضي وحتى اليوم.

ويعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بندا أساسيا ضمن خطة الإصلاح والتعافي للدولة اللبنانية كما أنه شرطا من شروط صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق نهائي مع لبنان للحصول على دعم الصندوق. ويترقب اللبنانيون أيضا إقرار مشروع قانون الموازنة لما يتضمنه من إصلاح في هيكل الأجور والبدلات التي يتقاضها موظفو الدولة.

لبنان.. عون يبحث تطورات تجميد التحقيق في انفجار ميناء بيروت

وبحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع وزير العدل القاضي هنري خوري، التطورات الأخيرة الناتجة عن تجميد التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري وتداعياتها، والاقتراحات المطروحة لتحريك هذا الملف. 

وأكد وزير العدل - خلال اللقاء بقصر الرئاسة بعبدا؛ لبحث مسائل تتصل بأوضاع القضاة - أن جلس القضاء الأعلى بصدد تسمية قاض منتدب بملف انفجار ميناء بيروت.

وأشار إلى قانونية كل قرار متخذ، مؤكدا أنه بانتظار موقف مجلس القضاء الأعلى، حيث إن هناك أمورًا كثيرة لا تزال قيد المعالجة.

وردًا على سؤال حول التشكيلات القضائية، قال إن المرسوم سيأخذ مساره القانوني، مشددا على أن هناك إجراءات تتم لإعطاء هذا المرسوم مساره القانوني الصحيح.

وطمأن وزير العدل أهالي الضحايا والمحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مؤكدًا أن كل همه تحريك الملف، مشيرًا إلى أنه لم يناصر فريقًا على الفريق الآخر على الإطلاق.