تجددت الاشتباكات المسلحة بين أذربيجان وأرمينيا صباح اليوم

تجددت الاشتباكات المسلحة بين أذربيجان وأرمينيا، على الحدود مجددا، صباح اليوم الأربعاء، رغم تدخل روسيا للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة دفاع أذربيجان، إن قوات أرمينيا استهدفت باستخدام الأسلحة المدفعية، مواقع قوات أذربيجان في محافظة لاتشين من مواقعها في محافظة قراكيلسة عبر الحدود الدولية، وذلك رغم إعلان الهدنة.

كما أضافت أن جيش أذربيجان اتخذ تدابير للرد على هذا العدوان.

ونقلت وكالة أنباء أذربيجان أنه رغم إعلان وقف إطلاق النار بدءا من الساعة 09:00، فإن قوات أرمينيا تخل إخلالا مكثفًا للهدنة على طول الحدود باستخدام الأسلحة المدفعية وغيرها.

وكان قد عقد الرئيس الأذربيجانى إلهام علييف، اجتماعا بحضور قيادة القوات المسلحة الأذربيجانية، بشأن الاستفزازات الأرمينية العسكرية في الحدود مع أذربيجان.

وأشار إلى أن المسؤولية عن التوتر الناشئ تقع على عاتق القيادة السياسية لأرمينيا، مؤكدا أن القوات المسلحة الأذربيجانية على الوضع العملياتي على طول الحدود.

واتصل وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن برئيس أذربيجان إلهام علييف، معربا عن قلقه بالتوتر الناشب عند الحدود الدولية بين أرمينيا وأذربيجان، فيما قال علييف إن المسؤولية تقع على جانب أرمينيا.

وذكر بلينكن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل جهودها من أجل ضمان السلام والأمن المستدامين في المنطقة ولتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق في أرمينيا، أرمان تاتويان، إن القوات المسلحة الأذربيجانية تستهدف عمدا المجتمعات المدنية في مقاطعات سيونيك وجغاركونيك وفايوتس دزور في أرمينيا، وحدث ذلك في حرب 44 يومًا في عام 2020.

وأضاف تم بالفعل جمع الأدلة على أن القوات المسلحة الأذربيجانية تستهدف منازل المدنيين المسالمين بالإضافة إلى البنية التحتية.

وفى سياق متصل، قال النائب في البرلمان الأوروبى، فرانسوا كزافييه بيلامى ،خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، إنه يجب الإعداد الفورى لمجموعة عقوبات ضد أذربيجان، مؤكدا أنها استخدمت المدفعية الثقيلة بما في ذلك استهداف المستوطنات السلمية.

وقال إن ما لا يقل عن 48 جنديا و3 مدنيين قتلوا نتيجة العدوان الأذربيجانى، ولا شيء يمكن أن يبرر هذا العدوان، فعلى مدار عامين، تعمل أذربيجان، بدعم من تركيا، على تطوير خطة لمهاجمة أرمينيا، بما في ذلك إظهار العدوان على الأراضى السيادية للبلاد، وتنتهك باكو بشكل صارخ القانون الدولى.