الحكومة المصرية توافق على إصدار عملة معدنية فئة "2 جنيه" لطرحها للتداول
وافق مجلس الوزراء المصري بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ (2) جنيه لطرحها للتداول.
وتأتي هذه الموافقة فى إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة فى العملية الانتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية فى مصر، وأن تكون مصر مركزاً اقليمياً رائداَ لإنتاج وسك العملات للدول العربية والافريقية ومنطقة الشرق الاوسط، وذلك اعتماداً على مدخلات محلية فى تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلا من استيرادها أقراص خام.
اخبار ذات صلة..
لتوطيد العلاقات الاقتصادية.. الإكوادور تطلب توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة القاهرة التجارية
ستقبل المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة سفير الإكوادور بالقاهرة " رافائيل فينتيميا " ، في حضور نائبي رئيس غرفة القاهرة أحمد الوسيمي وسامح زكي لبحث سبل زيادة التعاون في الفترة القادمة بين غرفة القاهرة وسفارة الإكوادور لزيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وعرض سفير الإكوادور على المهندس إبراهيم العربي رغبة الغرفة التجارية في عاصمة الإكوادور كيتو توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة القاهرة بهدف توطيد العلاقات الثنائية التجارية والاستثمارية ، وهو ما وافق على دراسته "العربي" وفق المتطلبات القانونية والاقتصادية طبقًا لخطة البروتوكولات التي يتم توقيعها مع الغرف التجارية في الدول المختلفة.
وأكّد المهندس إبراهيم العربي على أهمية زيادة التعاون وتكثيف اللقاءات بين مجتمع الأعمال في البلدين ، واستعراض الفرص الاستثمارية والتجارية في مصر والإكوادور ؛ حتى يتمكن كل طرف من تحديد احتياجاته من الطرف الآخر على الصعيد الاستثماري والتجاري في المجالات المختلفة.
وأشار "العربي" إلى مرحلة التطوير والتنمية التي تمر بها مصر في الفترة الأخيرة والبنية التحتية التي قامت بها مصر ، والتعديلات التشريعية الداعمة للاستثمار والمستثمرين ، وكذلك هناك منتجات مصرية كثيرة يمكن للجانب الإكوادورى الاستفادة منها.
وأوضح أن هناك توجيهات رئاسية الداعمة للمستثمرين وزيادة الإنتاج محليًا ، والفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات ؛ مما يتيح فرص متنوعة أمام رجال الأعمال والمستوردين في الإكوادور لتحقيق أكبر استفادة منها.
ونوه “العربي” بأن غرفة القاهرة ستوفر كافة البيانات والمعلومات المناسبة للجانب الإكوادورى عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في القطاعات المختلفة ، وأيضًا التوجه إلى المنتجات المصرية في الأنشطة المختلفة ، والسعي إلى تسهيل الأمور أمام رجال الأعمال في الاكوادور لدخول السوق المصري وضخ استثمارات جديدة ، سواء من خلال الشراكة المصرية الإكوادورىة أو الاستثمار في أي قطاع .
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه سفير الإكوادور على رغبة بلاده في توطيد العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين ، على أن تكون الانطلاقة الحقيقية من خلال غرفة القاهرة والبروتوكول المنتظر توقيعه بين الغرفتين في الفترة القادمة.
ولفت السفير إلى أن بلاده بها فرص استثمارية كثيرة ومتنوعة ، ويمكن للجانب المصري الاستفادة منها ، فضلاً عن السعي إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك ، خاصة أن سبب هذه الزيارة هو توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والإكوادور.
