المغرب يؤكد الالتزامات الحقوقية في جنيف

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف عمر زنيبر، الثلاثاء في جنيف السويسرية، أن المغرب، المتمسك بقيم احترام والنهوض بحقوق الإنسان، لا يدخر جهدا في تعزيز مكاسبه المؤسساتية والمعيارية في هذا المجال.

وأشار زنيبر، في كلمة له بمناسبة الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان، إلى أن الملك محمدا السادس أعلن خلال خطاب عيد العرش عن إصلاحات مهمة تتعلق بوضعية المرأة في المملكة، تهدف على وجه الخصوص إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المكلفة بتطبيق التكافؤ، وذلك بعد أسابيع قليلة من فحص تقرير المغرب أمام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 22 يونيو 2022.

وسجل السفير أنه في مجال النهوض باحترام حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي، استضاف المغرب، يومي 6 و7 شتنبر الجاري، المنتدى الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط حول الأقليات، الذي كان فرصة لتقييم التزام المملكة لفائدة حقوق الأقليات.

وأضاف أنه على المنوال نفسه، ستستضيف مدينة مراكش، يومي 7 و8 دجنبر المقبل، مؤتمرا دوليا يجمع عشرات الآليات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، ومختلف الفاعلين الآخرين، لمناقشة أدوار هذه الآليات واستكشاف سبل توحيد الجهود لتشكيل منصة للتواصل والتعلم المتبادل والتشاور لتقديم إجابات ذات صلة بالتحديات المشتركة.

من جهة أخرى، قدم زنيبر تهانيه، باسم البعثة المغربية، لفولكر تورك على تعيينه في منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مؤكدا له دعم المملكة لولايته.

وأضاف أنه بخصوص الدورة الحالية، ستواصل البعثة المغربية المساهمة بنشاط في النهوض بالعديد من المواضيع التي تهم المجلس.

وأوضح زنيبر أن المغرب، بصفته عضوا في المجموعة الأساسية (Core Group)، سيساهم في وضع 10 مشاريع قرارات تتناول، بالإضافة إلى حالات دول معينة، مواضيع التعليم والتنمية والعدالة الانتقالية والشباب، ودور الوقاية وسلامة الصحافيين والمساعدة التقنية.

وختم بالإشارة إلى أنه في إطار انعقاد الدورة الحادية والأربعين للاستعراض الدوري الشامل، سينظم المغرب، مع شركاء آخرين، يوم 21 شتنبر الجاري، حدثا جانبيا حول “مساهمة الفاعلين المحليين في إعداد التقارير حول المراجعة الدورية الشاملة”.

أخبار أخرى..

قرض بـ 237 مليون يورو من البنك الدولي للمغرب

تواجه الدول النامية ودول الشرق الأوسط، مشكلات في دعم مشروعاتها المخططة وكذلك دعم ميزان مدفوعاتها وميزانيتها أمام المتطلبات المستجدة، جراء الحرب الأوكرانية، وقبلها جائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي جعل المغرب يحصل على قرض من البنك  الدولي.

وبحسب ما نشرته شبكة سكاي نيوز، فقد وقع المغرب والبنك الدولي أمس، على اتفاقية بقرض 236,7 مليون يورو ، والغرض منها دعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية بجهة الشمال الشرقي للبلاد.

وقع الاتفاقية وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية ، نادية فتاح العلوي، وعن البنك الدولي مديره الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتش.

وفي وقت سابق، كانت الحكومة المغربية قد وافقت على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة، تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في مايو الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في أوائل سبتمبر، أن هذه الزيادة ستُنفذ بنسبة 5 % ابتداء من شهر سبتمبر الجاري، و5 في المئة بداية السنة المقبلة.