تونس.. اتفاق جديد قد يُسهل الحصول على قرض صندوق النقد

اتفقت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل بالبلاد، الأربعاء، على زيادة أجور القطاع العام بنسبة 3.5 بالمئة في 3 سنوات مقبلة، وذلك في إطار محادثات بشأن تطبيق إصلاحات اقتصادية أوسع بهدف التوصل إلى خطة إنقاذ مالي خارجية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية ومصادر نقابية، إن اتفاق الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل سيرفع أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 بالمئة سنويا بين 2023 و2025، وهي خطوة قد تخفف من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة في البلاد.

وقال نقابيون لرويترز إن الاتفاق سيوقع غدا الخميس.

وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان الاتفاق سيشمل أيضا خفض الانفاق على الدعم الحكومي والشركات المملوكة للدولة والمثقلة بالديون، مثلما يطالب صندوق النقد الدولي.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد رفض في السابق خطط لخفض الدعم أو إعادة هيكلة الشركات الحكومية الخاسرة عبر الخصخصة.

وتسعى الحكومة التونسية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها، وتريد تقديم إصلاحات تظهر للمانحين أنها تضع ماليتها العامة على مسار مستدام.

وقال صندوق النقد الدولي إن الحكومة في تونس بحاجة إلى اتفاق رسمي بشأن الإصلاحات مع الاتحاد العام التونسي للشغل قبل أن يوافق على برنامج القرض.

وقال مانحون رئيسيون آخرون لتونس إنهم لن يقدموا دعما للميزانية ما لم تدخل الحكومة في برنامج لصندوق النقد الدولي.

وتواجه تونس بالفعل نقصا في بعض السلع المدعومة في المتاجر في جميع أنحاء البلاد، وهو ما ألقى الرئيس فيه باللوم فيه على المضاربين، ولكن نقابيين قالوا إن السبب يعود إلى صعوبات في دفع ثمن الواردات.

أخبار أخرى..

البحث عن الحياة بقوارب الموت.. أرقام صادمة للهجرة غير الشرعية في تونس

وصل أكثر من 13 ألف تونسي إلى السواحل الإيطالية منذ مطلع العام الحالي من بينهم أكثر من 2600 طفل.

وأفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن نفس الفترة من العام الماضي سجلت وصول 11042 مهاجرا تونسيا إلى السواحل الإيطالية، بينما تمكن 13449 مهاجرا تونسيا من العبور نحو الضفة الإيطالية منذ كانون يناير الماضي.

وتفاقمت ظاهرة الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة خاصة بعد الثورة التونسية في 2011 وما شهدته ليبيا من أحداث أمنية مما أدى إلى ضعف منظومات المراقبة الحدودية.

نقطة عبور إقليمية

وباتت السواحل التونسية تمثل نقطة عبور ليس للتونسيين فحسب بل يقصدها عدد كبير من الأفارقة للهجرة نحو أوروبا.

وأفاد المنتدى أن من بين الواصلين إلى السواحل الإيطالية 2635 قاصرا، و624 امرأة، فضلا عن 1822 قاصرا من دون مرافقة.

واهتز الرأي العام التونسي في أواخر أغسطس المنقضي لوفاة أم شابة وابنها البالغ من العمر أربع سنوات جراء غرق المركب الذي كان يقلهما إلى جانب سبعة مهاجرين آخرين في رحلة غير نظامية.

وأحصت المنظمة 507 مهاجرا فشلوا في عبور المتوسط وقضوا غرقا قبالة السواحل التونسية.

أخر الضحايا

وفُجع التونسيون الأسبوع الماضي في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية مما تسبب في فقدان أكثر من 30 تونسيا، ولا تزال فرق النجدة تبحث عن جثث البعض منهم.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بيان الثلاثاء، أن قوات خفر السواحل تمكنت خلال ليل الإثنين - الثلاثاء، من "إحباط 34 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة".

أسباب الهجرة

ودفعت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة في تونس الآلاف إلى شق طريقهم عبر البحر الأبيض المتوسط نحو الجزر الإيطالية القريبة، لتكون نقطة استقرار أو عبور إلى مناطق أخرى داخل الاتحاد الأوروبي، بحثا عن فرص حياة أفضل.

وأوضح المنتدى أن "المناخ السياسي المتوتر" زاد في إحباط التونسيين وعمّق بإحساسهم بانعدام الأمن في البلاد". 

وابتكر التونسيون مؤخرا طرقا أخرى للهجرة نحو أوروبا عير المسلك الصربي حيث يتم السفر إلى تركيا ومنها إلى صربيا ثم التسلل عبر الحدود البرية إلى فضاء شنغن بالاتحاد الأوروبي.