روسيا تفرض عقوبات على 30 من لوبي الدفاع في بريطانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 30 من ممثلي العلاقات العامة ولوبي الدفاع في بريطانيا.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان صادر عنها، إنها تعتزم توسيع قائمة حظر دخول المواطنين البريطانيين.
 

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت في وقت سابق اليوم، إن ميثاق كييف الأمني سينتهي به الأمر إلى "استعباد الاتحاد الأوروبي" حتى لا يتعافى الاتحاد أبدًا.

وأوضحت زاخاروفا أن عددًا من البنود المذكورة في الاتفاق، وتحديداً تلك المتعلقة بإمدادات الأسلحة، يجري تنفيذها بالفعل "على نطاق أوسع بكثير".

واستطردت المتحدثة باسم الوكالة الدبلوماسية، قائلة "لقد تم توريد الأسلحة إلى أوكرانيا دون توقف". مشيرة إلى أن "المساعدة المالية التي يتم توجيهها إلى أوكرانيا بجميع أشكالها، سواء كانت تحويلات مالية أو قروضًا ، هي غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

ويوم الثلاثاء، أصدرت أوكرانيا مسودة وثيقة بعنوان: ضمانات كييف الأمنية الدولية لأوكرانيا، وبموجب الوثيقة، يجب توقيع اتفاقية ملزمة بين أوكرانيا والولايات المتحدة من جهة، وبين الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى.

أخبار أخرى..

التضخم يتراجع في بريطانيا لما دون 10%

تراجعت نسبة التضخم في بريطانيا في آب/أغسطس إلى ما دون عتبة 10% في ظل هبوط أسعار الوقود.
ورغم ذلك تبقى هذه النسبة في أعلى مستوياتها منذ أربعين عاما في أوج أزمة غلاء المعيشة.
وانحسر التضخم إلى 9,9% مقابل 10,1% في تموز/يوليو، مسجلا تباطؤا ناجما بصورة رئيسية عن "انخفاض أسعار وقود السيارات"، على ما أوضح المكتب الوطني للإحصاء الأربعاء في تقريره الشهري.
ويزداد التضخم منذ أشهر على وقع ارتفاع أسعار الطاقة ولا سيما بعد نشوب الحرب الروسية – الأوكرانية.

قرض بـ 237 مليون يورو من البنك الدولي للمغرب

تواجه الدول النامية ودول الشرق الأوسط، مشكلات في دعم مشروعاتها المخططة وكذلك دعم ميزان مدفوعاتها وميزانيتها أمام المتطلبات المستجدة، جراء الحرب الأوكرانية، وقبلها جائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي جعل المغرب يحصل على قرض من البنك  الدولي.

وبحسب ما نشرته شبكة سكاي نيوز، فقد وقع المغرب والبنك الدولي أمس، على اتفاقية بقرض 236,7 مليون يورو ، والغرض منها دعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية بجهة الشمال الشرقي للبلاد.

وقع الاتفاقية وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، وعن البنك الدولي مديره الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتش.

وفي وقت سابق، كانت الحكومة المغربية قد وافقت على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة، تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في مايو الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في أوائل سبتمبر، أن هذه الزيادة ستُنفذ بنسبة 5 % ابتداء من شهر سبتمبر الجاري، و5 في المئة بداية السنة المقبلة.

وشهدت أسواق الأسهم المحلية تنفيذ 789 صفقة كبيرة بقيمة وصلت إلى 71 مليارا و280 مليونا و841 ألف درهم منذ عام 2016.

واستناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات "وام" من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، جرى تنفيذ الصفقات الكبيرة من مطلع 2016 وحتى وقتنا الحالي على عدد 18 مليارا و859 مليونا و44 ألف سهم، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتوزعت الصفقات الكبيرة بواقع 528 صفقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 64.92 مليار درهم نفذت على 14.23 مليار سهم، ونحو 261 صفقة في سوق دبي المالي بقيمة 6.59 مليار درهم نفذت على 4.62 مليار سهم.