السجن 3 سنوات لـ 7 متهمين في قضية تهريب المهاجرين إلى ليبيا
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، 7 متهمين بالسجن 3 سنوات وتغريمهم 200 ألف جنيه وبراءة آخرين في قضية تهريب المهاجرين إلى ليبيا عبر الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين في 2020 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة هربوا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة عددا من المهاجرين بأن دبروا انتقالهم من مصر إلى ليبيا تسللاً عبر الدروب الصحراوية، ومنها إلى إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول على مبالغ مالية لكونهم جماعة إجرامية منظمة، وكانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم وتعريضهم للخطر.
أشار أمر الإحالة إلى أن التشكيل العصابي تتزعمهم ربة منزل تدعى الحاجة عزيزة، وشهرتها عزة اشتركت مع آخرين في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر إلى إيطاليا بحثاً عن فرصة عمل عن طريق العبور بدولة ليبيا بطريقه غير شرعية عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية.
أخبار أخرى..
الحكومة الليبية تتابع أعمال الصيانة بعيادة حي المختار في بنغازي
تابع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني، رفقة وزير الصحة الليبي عثمان عبد الجليل، أعمال الصيانة بعيادة حي المختار، بمنطقة الوحيشي بمدينة بنغازي.
وجاء ذلك خلال جولة تفقدية، اليوم الأربعاء، اطلعا خلالها على أعمال الصيانة المتوقفة منذ عشر سنوات، ونسب الإنجاز فيها.
ووجه “القطراني” بحسب ما أورد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، بضرورة استكمال العمل بالعيادة وتجهيزها بشكل عاجل، مؤكدًا أن الحكومة الليبية تولي اهتماماً خاصاً بهذه المناطق وتسعى لتوفير كافة الخدمات بها وخاصة الخدمات الصحية لرفع المعاناة عن كاهل المواطن .
من جانبه، أكد وزير الصحة “عثمان عبد الجليل”، أن الوزارة ستتابع أعمال الصيانة بالعيادة وغيرها من المرافق الطبية، كما ستسعى إلى الرفع من مستواها لتكون جاهزة لتقديم كل ما يحتاجه المواطن.
وفي سياق آخر، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتيهة ولايته، عبدالحميد الدبيبة، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الإنفاق الحكومي وزيادة الإفصاح والشفافية في كل المصروفات الحكومية.
وناقش الطرفان خلال اجتماع بمكتب المحافظ، ملاحظات تقرير مصرف ليبيا المركزي الشهري بشأن تدنّي إيرادات بعض الجهات الحكومية مثل “قطاع الاتصالات والجمارك”.
ووفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، فقد تم الاتفاق على ضرورة العمل على توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن على أن تُحال للمصرف المركزي وفق الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، ومراعاة الملاحظات الواردة من الإدارات الفنية بالمصرف.
