أعضاء الكونجرس الأمريكي يقدموا مشروع قانون لإدراج روسيا "راعية للإهارب"
قدم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون، الأربعاء، لتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب".
ومنذ أشهر طويلة، تطالب أوكرانيا بهذه الخطوة في الكونجرس الأمريكي، لكنها تصطدم بمعارضة إدارة الرئيس جو بايدن.
وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، أحد رعاة مشروع القانون، في مؤتمر صحفي، إن "الحاجة إلى هذا الإجراء أصبحت أشد إلحاحا الآن من أي وقت مضى"، فيما أرجعه إلى مقتل المدنيين و"القمع الوحشي العنيف" في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي.
وقال السيناتور الجمهوري لينزي جراهام، وهو راع آخر لمشروع القانون، إن "هذا التصنيف سيرسل إشارة دعم قوية لأوكرانيا ولحلفاء الولايات المتحدة، وستترتب عليه عواقب شديدة لروسيا مثل السماح بمقاضاتها في المحاكم الأمريكية بسبب أفعالها في أوكرانيا وتشديد العقوبات".
ولم يتضح على الفور متى سيطرح المشروع للتصويت وما إذا كان سيطرح أم لا، لكن عضوي مجلس الشيوخ يطالبان بهذا التصنيف منذ شهور، وقاما بزيارة لكييف في يوليو/تموز للترويج للخطوة.
وانضم إليهم مشرعون آخرون في الإعراب عن دعمهم للفكرة، فيما قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، في يوليو/تموز إن التصنيف "طال انتظاره".
من جهته، قال بايدن إنه "لا يعتزم إطلاق مثل هذا التصنيف على روسيا".
وفي وقت سابق الشهر الجاري، اعتبرت الإدارة الأمريكية أنّه من غير المجدي في الوضع الراهن تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"، رافضة بذلك دعوات بهذا الصدد.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن اكتفى بالإجابة بـ"كلا" عن سؤال بهذا الصدد طرحه عليه صحفيون، ما أنهى شهوراً من التسويف الأمريكي في هذا الموضوع، أقلّه في العلن.
عرقلة المساعدات
ويقول مسؤولون في الإدارة الأمريكية إنهم لا يشعرون أن إدراج روسيا بقائمة الدول الراعية للإرهاب هو الطريقة المثلى لمحاسبة موسكو، وإنه يمكن أن يعرقل تسليم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.
وأبلغت موسكو واشنطن أن العلاقات الدبلوماسية ستلحق بها أضرار شديدة، بل ويمكن قطعها إذا أُدرجت روسيا في القائمة، التي تضم حاليا إيران وكوريا الشمالية وكوبا وسوريا.
ويتضمن مشروع قانون بلومنثال وجراهام، بندا من شأنه أن يسمح للرئيس الأمريكي بتعليق التصنيف لأسباب تتعلق بالأمن القومي بعد أن يشهد أمام الكونجرس بأن روسيا لم تعد تدعم أنشطة الإرهاب الدولي.
