خسائر مفاجأة في مؤشرات البورصة الأمريكية

يضرب التضخم البورصات العالمية، مع هبوط مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، في التداولات اليومية، وذلك بالتزامن مع نهاية جلسة التداول في بورصة وول ستريت، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنسبة بلغت حوالي 3.9%، وهو ما يعادل أكثر من 1200 نقطة، وهو أكبر هبوط يومي منذ يونيو 2020.

وبالتوازي فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حوالي 177.72 نقطة بنسبة 4.32% إلى 3932.69 نقطة، ونال الهبوط من مؤشر ناسداك المجمع هو الأخر حيث وصل لـ632.84 نقطة بما يعادل 5.16% بواقع 11633.57 نقطة.

وأشارت تقارير لأن انخفاض التضخم السنوي في شهر أغسطس، جاء أعلى من التوقعات البالغة 8.1%، وهو ما يساهم في احتمالية قيام المركزي الأمريكي بإقرار زيادة كبيرة في سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل.

اقرأ أيضًا..

تضاعف عدد الشركات الصينية المسجلة بمركز دبي للسلع المتعددة

الإمارات تبحث مع اليونان تنمية الشراكة الاقتصادية

عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في جمهورية اليونان، في جناح دولة الإمارات بمعرض سالونيك الدولي السادس والثمانين.

وتهدف الاجتماعات تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين، وإلقاء الضوء على أبرز القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات في دولة الإمارات، ومن بينها الصناعات غير النفطية، والتي سجلت صادراتُها مؤخراً ارتفاعاً غير مسبوق, وفقاً لبيان صحفي.

والتقى بن طوق، في اليوم الأول من معرض سالونيك السادس والثمانين، أدونيس جورجياديس، وزير التنمية والاستثمار اليوناني، ونائبه للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية التجارية، كوستاس فراجكوجيانيس.

وناقش الجانبان سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك، وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة التجارة البينية غير النفطية بينهما، فضلاً عن استكشاف مزيد من الفرص الواعدة في أسواق البلدين.

ويستعرض جناحُ الإمارات بمعرض سالونيك الدولي السادس والثمانين مختلف القطاعات الاقتصادية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة مُسَلِطاً الضوء على ما تحمله هذه القطاعات من إمكانات تنموية وما توفره من فرص استثمارية واعدة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

ويذكر أن دولة الإمارات تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في دعم الناتج المحلي الإجمالي البالغ 133 مليار درهم ليصل إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، كما خصصت الدولة 1.4 مليار دولار من موازنتها لعام 2021 من أجل دعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية.

فيما يتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي على الأدوية العامة نحو 1.4 مليار دولار بحلول عام 2030 وبما يدعم تطوير قطاع المستحضرات الدوائية في الإمارات ويعزز نموه بنسبة 7.3%. أما قطاع الأبحاث والتطوير فمن المتوقع أن يبلغ حجم إنفاق القطاع الصناعي على الأبحاث والتطوير نحو 57 مليار درهم بحلول عام 2031.