المغرب: مقترح قانون لردع الاعتداءات الجنسية على الأطفال

تقدم الفريق النيابي لحزب «التقدم والاشتراكية» المغربي المعارض، بمقترح قانون يعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، وغرامة من مائة ألف درهم (10 آلاف دولار) إلى مليون درهم (100 ألف دولار)، كل من حرض، أو شجع، أو سهل، استغلال أطفال تقل سنهم عن 18 سنة في مواد إباحية.

وجاء في مقترح القانون أن العقوبة نفسها تطبق على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع. ويعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة، وترفع العقوبة السجنية من 20 إلى 30 سنة إذا كان الفاعل من أصول الطفل، أو مكلفاً رعايته أو له سلطة عليه. 

كما يقترح تشديد عقوبات الاعتداء الجنسي على الأطفال برفعها إلى 20 سنة ضد كل من اعتدى جنسياً، أو حاول الاعتداء الجنسي، على قاصر تقل سنه عن 18 سنة، أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية؛ سواء أكان ذكراً أم أنثى. 

فيما ترتفع العقوبة إلى 30 سنة في حالة إذا تم استعمال العنف خلال الاعتداء.

 أما إذا كان الفاعل من أصول الضحية، أو ممن لهم سلطة عليها، أو وصياً عليها، أو خادماً بالأجرة، أو كان موظفاً دينياً، أو رئيساً دينياً، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة تكون بالسجن من 20 سنة إلى 30 سنة.

المغرب يؤكد الالتزامات الحقوقية في جنيف

وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف عمر زنيبر، الثلاثاء في جنيف السويسرية، أن المغرب، المتمسك بقيم احترام والنهوض بحقوق الإنسان، لا يدخر جهدا في تعزيز مكاسبه المؤسساتية والمعيارية في هذا المجال.

وأشار زنيبر، في كلمة له بمناسبة الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان، إلى أن الملك محمدا السادس أعلن خلال خطاب عيد العرش عن إصلاحات مهمة تتعلق بوضعية المرأة في المملكة، تهدف على وجه الخصوص إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المكلفة بتطبيق التكافؤ، وذلك بعد أسابيع قليلة من فحص تقرير المغرب أمام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 22 يونيو 2022.

وسجل السفير أنه في مجال النهوض باحترام حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي، استضاف المغرب، يومي 6 و7 شتنبر الجاري، المنتدى الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط حول الأقليات، الذي كان فرصة لتقييم التزام المملكة لفائدة حقوق الأقليات.

وأضاف أنه على المنوال نفسه، ستستضيف مدينة مراكش، يومي 7 و8 دجنبر المقبل، مؤتمرا دوليا يجمع عشرات الآليات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، ومختلف الفاعلين الآخرين، لمناقشة أدوار هذه الآليات واستكشاف سبل توحيد الجهود لتشكيل منصة للتواصل والتعلم المتبادل والتشاور لتقديم إجابات ذات صلة بالتحديات المشتركة.

من جهة أخرى، قدم زنيبر تهانيه، باسم البعثة المغربية، لفولكر تورك على تعيينه في منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مؤكدا له دعم المملكة لولايته.

وأضاف أنه بخصوص الدورة الحالية، ستواصل البعثة المغربية المساهمة بنشاط في النهوض بالعديد من المواضيع التي تهم المجلس.

وأوضح زنيبر أن المغرب، بصفته عضوا في المجموعة الأساسية (Core Group)، سيساهم في وضع 10 مشاريع قرارات تتناول، بالإضافة إلى حالات دول معينة، مواضيع التعليم والتنمية والعدالة الانتقالية والشباب، ودور الوقاية وسلامة الصحافيين والمساعدة التقنية.

وختم بالإشارة إلى أنه في إطار انعقاد الدورة الحادية والأربعين للاستعراض الدوري الشامل، سينظم المغرب، مع شركاء آخرين، يوم 21 شتنبر الجاري، حدثا جانبيا حول “مساهمة الفاعلين المحليين في إعداد التقارير حول المراجعة الدورية الشاملة”.