وزير الخارجية التونسي يجري اتصالًا مع نظيره الإستوني

أجرى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اتصالًا هاتفيًا يوم الأربعاء، مع نظيره الإستوني أيرماس رانسالو.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات المشتركة بين البلدين وسٌبل تعزيزها، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحثت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية، الدكتورة حياة قطاط مع سفير المملكة العربية السعودية بتونس عبدالعزيز بن علي الصقر، الأربعاء، آفاق التعاون في مجالات السينما والتراث والكتاب والخط العربية.

وتطرق اللقاء إلى توحيد الجهود في ما يخص عمليات ترميم المعالم التاريخية وصيانتها ومن بينها ترميم جامع عقبة بن نافع وجامع الزيتونة ومحيطهما، وإنشاء مركز إقليمي للتراث المغمور بالمياه بالمهدية ضمن فريق مشترك بين تونس والسعودية.

كما بحث الجانبان أيضا مشروع تبادل المخطوطات بين المكتبة الوطنية التونسية ومكتبة الملك عبدالعزيز وإنشاء المركز العالمي لفنون الخط "اقــرأ" بمدينة الثقافة الذي حظي بدعم من منظمة اليونسكو ومؤسسة البابطين الكويتية.

ويذكر أن تونس تحل كضيف شرف على معرض الرياض الدولي للكتاب في الفترة من 29 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل، فيما تحل السعودية كضيف شرف على الدورة 33 من تظاهرة أيام قرطاج السينمائية التي تعقد خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 5 نوفمبر القادم.

تونس.. اتفاق جديد قد يُسهل الحصول على قرض صندوق النقد

واتفقت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل بالبلاد، الأربعاء، على زيادة أجور القطاع العام بنسبة 3.5 بالمئة في 3 سنوات مقبلة، وذلك في إطار محادثات بشأن تطبيق إصلاحات اقتصادية أوسع بهدف التوصل إلى خطة إنقاذ مالي خارجية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية ومصادر نقابية، إن اتفاق الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل سيرفع أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 بالمئة سنويا بين 2023 و2025، وهي خطوة قد تخفف من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة في البلاد.

وقال نقابيون لرويترز إن الاتفاق سيوقع غدا الخميس وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان الاتفاق سيشمل أيضا خفض الانفاق على الدعم الحكومي والشركات المملوكة للدولة والمثقلة بالديون، مثلما يطالب صندوق النقد الدولي.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد رفض في السابق خطط لخفض الدعم أو إعادة هيكلة الشركات الحكومية الخاسرة عبر الخصخصة.

وتسعى الحكومة التونسية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها، وتريد تقديم إصلاحات تظهر للمانحين أنها تضع ماليتها العامة على مسار مستدام.