العراق.. النزاهة تعلن ضبط مديرة مدرسة متلبسة بالابتزاز والرشوة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس، عن ضبط مديرة مدرسة متلبسة بالابتزاز والرشوة.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات الهيئة، أنه "تم تـأليف فريق من مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد للتحري والتقصي إثر تلقِّيه شكوى تُفيدُ بتعرُّض المُشتكي للابتزاز وإجباره على دفع مبلغٍ ماليٍّ مقابل قـبول ابنته فـي الصف الأول الابتدائيِّ بإحدى المدارس الحكوميَّة وسط العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أنَّ "الفريق تحرَّك نحو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، حيث تمَّ نصب كمين، وبعد حضور المُتَّهمة وتسلُّمها مبلغ الرشوة من المُشتكي، تمَّ ضبطها مُتلبِّسةً بالجرم المشهود"، مشيراً الى أنَّ "العمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار(160 لسنة 1983)".

وتابع ، أن "العملية أسفرت أيضاً عن ضبط شخصٍ كان يمثل دور الوسيط بين المُديرة والمُشتكي، فضلاً عن ضبط مبلغ الرشوة"، لافتاً الى أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق".

ودعت الهيئة وفقاً للبيان "المُواطنين للإبلاغ عن حالات الابتزاز والمساومة وطلب الرشا التي قد يتعرَّضون لها أثناء مراجعتهم الدوائر الحكوميَّة؛ بغية ضبطهم متلبسين بالجرم المشهود".

يذكر أن رئيس هيئة النزاهة علاء جواد الساعدي سبق أن حثَّ مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة، لا سيما الخدميَّة منها، واستشعار حاجات المُواطنين، وعزل الفاسدين والمتجاوزين على المال العام.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، تنفيذها عمليات ضبط بقضايا منفصلة تتعلق بتوزيع وتمليك أراض وجباية أموال دون وصولات ومواد طبية منتهية الصلاحية.

وقالت الهيئة في بيان، إنها "نفذت أربع عمليات ضبط لمتهمين بجباية أموال خلافا للقانون، ومخالفات ومواد طبية منتهية الصلاحية في محافظة نينوى". 

وأضافت، أن "فريق عمل مديرية تحقيق نينوى الذي انتقل إلى مديرية بلدية الموصل رصد مخالفات رافقت إجراءات استكمال توزيع وتمليك قطع أراض سكنية بعد تجاوز المدة المقررة قانونا على التخصيص"، مبينة أن "تلك الإجراءات جاءت مخالفة لضوابط تمليك قطع الأراضي السكنية وفق قرار مجلس الوزراء رقم (70 لسنة 2019) التي نصت على إكمال إجراءات التسجيل خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ مصادقة المحافظ".

وأشارت إلى أنه "في عمليتين منفصلتين، تمكن فريق عمل المديرية من ضبط (5) من موظفي الشركة العامة لإدارة النقل الخاص في نينوى، فضلا عن متهم سادس؛ على خلفية قيامهم بجباية مبالغ من سائقي المركبات من دون وصولات رسمية وبصورة مخالفة للقانون، لافتة إلى" ضبط دفاتر وصولات أصلية فارغة بصحبة المتهمين".

وتابعت أن "فريق المديرية قام بأعمال التحري والمتابعة للمركز التخصصي لطب الأسنان في الجانب الأيسر من مدينة الموصل وضبط مواد طبية "حشوات أسنان" منتهية الصلاحية منذ عام 2019؛ مما يتسبب بإلحاق الضرر بالمرضى المراجعين، منوهة بقيام مدير المركز والعاملين فيه باستخدام تلك المواد؛ بالرغم من معرفتهم بانتهاء مدة صلاحيتها والضرر الذي يمكن أن تلحقه بالمرضى".

وأكدت أنه "تم تنظيم محاضر ضبط أصولية، وعرضها رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيف المتهمين؛ استنادا لأحكام المواد (331، 339، 340) من قانون العقوبات".