الرئيس التونسي: لن يتم إقصاء أي طرف سياسي في الانتخابات القادمة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إنه لن يتم إقصاء أي طرف سياسي في الانتخابات القادمة.

وتابع سعيد: سأصدر اليوم أمرًٍا بدعوة الناخبين إلى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر.

وأكد الرئيس التونسي، أن هناك اليوم تجاوزات في كل القطاعات لإحداث فوضى ولا مجال للتسامح مع من يريدون تحطيم الدولة.

وأشار سعيد، إلى إمكانية سحب الوكالة من النائب خلال المدة النيابية وفق القانون الجديد.

الرئيس التونسي يطلق جولة مشاورات حول الانتخابات التشريعية

شرع الرئيس التونسي قيس سعيد في عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع عدد من الأطراف المهتمة بالشأن السياسي، وحول الخيارات التي اقترحها على التونسيين، بعد إقراره التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، وذلك قبل نحو 3 أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية المنتظرة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وكان سعيد قد وضع إطاراً لتلك الاجتماعات، قائلاً إنها ستأخذ في الحسبان الملاحظات والاقتراحات التي سيتقدم بها الذين دعموا المسار الإصلاحي ليوم «25 يوليو»، وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد، عكس «الذين يظهرون ما لا يبطنون، وتسللوا باسم هذا المسار من دون أن تكون لهم علاقة به»، وهو ما جعل عدداً من المراقبين يتحدثون عن إقصاء منتظر لعدد من الأحزاب التي حكمت خلال السنوات العشر الماضية، وعلى رأسها «حركة النهضة» وحزب «قلب تونس»، وحزب «ائتلاف الكرامة».

وبدأ سعيد هذه الاجتماعات مع زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب» المؤيدة للمشروع السياسي لقيس سعيد. وكان مركز الاهتمام الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تختلط مع الملف السياسي وانتظارات التونسيين من وراء عملية الإصلاح السياسي التي قطعت مع منظومة الحكم التي كانت تتزعمها «حركة النهضة» بقيادة راشد الغنوشي.

وبعد لقاء رئيس الجمهورية، أكد المغزاوي أن الاستحقاق الانتخابي المقبل المتمثل في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر 2022، و«وشروط نجاح هذه المحطة الوطنية المهمة التي تنهي الوضع الاستثنائي وتقطع مع المرحلة السابقة، كانت من أهم النقاط المطروحة». 

وأشار إلى أن «الملف الاقتصادي والاجتماع مثل محوراً مهماً للقاء؛ وبخاصة سبل مواجهة الأزمة الحالية وتجاوزها».

وكان الرئيس التونسي هيأ لهذه الاجتماعات باستقبال فاروق بوعسكر رئيس «هيئة الانتخابات» ضمن الاستعدادات لهذه العملية. 

وأكد بوعسكر في هذا الخصوص أن «أهم مسألة مطروحة اليوم هي القانون الانتخابي الذي سينظم العملية الانتخابية، إلى جانب مسألة مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية التي سينص عليها القانون».