دول شنغهاي تتفق على زيادة التعاون الدفاعي والأمني

اختتم قادة منظمة شنغهاي للتعاون قمتهم المنعقدة في مدينة سمرقند بأوزبكستان.

وأصدر قادة المنظمة في ختام قمتهم التي استمرت يومين"إعلان سمرقند" الذي تضمن البيان الختامي للقمة، وأبدوا فيه اعتزامهم زيادة التعاون المشترك في مجال الدفاع والأمن.

وأعلنت دول المنظمة أنها ستضع قائمة موحدة للمنظمات الإرهابية والانفصالية والمتطرفة.

وأكدت دول المنظمة في البيان الختامي أن المنظمة ليست موجهة ضد دول ومنظمات دولية أخرى.

وشدد "إعلان سمرقند" على أهمية تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

ومنظمة "شنغهاي" هي منظمة حكومية دولية تأسست في شنغهاي في 15 يونيو/حزيران 2001 وتضم 8 دول أعضاء هي (أوزبكستان، وباكستان، وروسيا، والصين، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان، والهند)، فيما وقعت إيران أمس على مذكرة انضمام للمنظمة.

كما تضم 4 دول مراقبة أبدت الرغبة في الحصول على العضوية الكاملة (أفغانستان، وإيران، وبيلاروس، ومنغوليا)، و6 شركاء حوار وهم: (أرمينيا، وأذربيجان، وتركيا، وسريلانكا، وكمبوديا، ونيبال) قبل ضم الإمارات ومصر والكويت والبحرين وقطر خلال قمة سمرقند.

وتتخذ المنظمة قراراتها بالإجماع، ويجب على جميع الأعضاء الالتزام بالمبادئ الأساسية لعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للأعضاء الآخرين.

ويرأس الدورة الحالية لمنظمة شنغهاي للتعاون أوزبكستان التي قال رئيسها شوكت ميرزيوييف، إن قمة سمرقند تُعقد في فترة ديناميكية، وصفها بفترة "الصدع التاريخي".

وركزت المنظمة منذ تأسيسها على قضايا الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب والنزعات الانفصالية العرقية، والتطرف الديني، لتظل حتى الآن أولوياتها بالإضافة إلى التنمية الإقليمية.

أخبارأخرى..

صندوق النقد يحذر من انفجار الديون ويوجه رسالة للصين

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الثلاثاء، إن الصين وكبار الدائنين الآخرين يتحملون مسؤولية منع انفجار مشكلات الديون التي تواجه الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل.
وأضافت خلال فعالية استضافها مركز التنمية العالمية، أن 25 % من الأسواق الناشئة و60 % من البلدان منخفضة الدخل "في حالة ضائقة ديون أو قريبة منها".

وقالت: "رسالتي إلى كبار الدائنين والصين والقطاع الخاص، هي أنه كلما زادت حصتكم زادت مسؤوليتكم، من مصلحتكم كمقرضين منع انفجار المشكلة".

وكان الصندوق أكد أنه بصدد زيادة التمويل الطارئ للبلدان المتضررة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونقص إمداداتها الناجم عن الحرب في أوكرانيا، إذ تعد 20 إلى 30 دولة في أمس الحاجة لهذه الإمدادات.

الصرف السريع للأموال

وقالت جورجيفا إن أعضاء مجلسه التنفيذي كانوا "إيجابيين للغاية" بشأن الخطة المساعدات المقترحة، عندما اجتمعوا بشكل غير رسمي، الاثنين، وعبرت عن أملها في أن يوافقوا عليها للسماح بالصرف السريع للأموال.

وستسمح الخطة للصندوق بتقديم تمويل طارئ إضافي غير مشروط للبلدان المتضررة بشدة من أزمة الغذاء، التي أطلقت شرارتها الحرب الروسية على أوكرانيا، والتضخم العالمي في أعقاب جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، إن الصندوق أقرض أكثرمن 268 مليار دولار إلى 93 دولة منذ بداية الجائحة، ويبحث "جميع الخيارات لتعزيز مجموعة أدواتنا، ومنها مساعدة البلدان المتضررة من أزمة الغذاء".

عروض إلى 57 دولة منخفضة الدخل

وأضاف أن الصندوق قدم قروضا قيمتها 27 مليار دولار إلى 57 دولة منخفضة الدخل، ويواصل تشجيع الدول الأعضاء فيه على "القدوم إلينا في وقت مبكر للحصول على الدعم المالي المطلوب".

وذكرت مصادر مطلعة أن الاقتراح الذي نوقش الإثنين يسمح لجميع الدول الأعضاء باقتراض ما يصل إلى 50 % إضافية من حصتها في صندوق النقد بموجب أداة التمويل السريع التابعة للصندوق، مع قدرة البلدان المنخفضة الدخل على الاستفادة من تسهيل الائتمان السريع.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي زادت بالفعل من التضخم، في جميع أنحاء العالم بعد بدء الحرب الأوكرانية بسبب إغلاق طرق الإمداد والعقوبات والقيود التجارية الأخرى.