الرئيس الصومالي ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون الثنائي
بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم السبت في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون بين البلدين، والدعم المهم الذي تقدمه أمريكا للصومال.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أنه تم أيضا مناقشة دعم الحكومة الصومالية وخططها التنموية، والتدابير القائمة على حسن الجوار والتعاون والتكامل الاقتصادي والأمن والسياسة.
وأكد الرئيس الصومالي أهمية منع التدهور البيئي وجهود الحكومة للوقاية من المجاعة ومساعي الجيش لتحرير المناطق القليلة المتبقية في أيدي المتمردين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي استمرار دعم حكومة بلاده للصومال وخاصة في ملف الإغاثة من الجفاف وبناء الحكومة وتطوير الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب.
أخبار ذات صلة..
الرئيس الصومالي: دحر الإرهاب ضرورة لتفادي الوقوع في سيناريو أفغانستان
قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إن هناك حاجة ماسة لتجديد سياسات محاربة حركة الإرهاب في الصومال.
وأوضح أن المسار العسكري لم يحقق النتائج المنشودة منذ عقد ونصف، مشيرا إلى وجود مسارين يجب تفعيلهما الآن لتجديد تلك السياسات، وهما المسار الفكري والمالي ما يفتح جبهة جديدة على التنظيمات الإرهابية.
وتابع خلال حديثه في ورشة عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن عن تعزيز الأمن في الصومال، أن سياسة حصر تنظيم حركة الشباب الإرهابية في حدود الصومال لم تنجح، مضيفا أن هجماتها الأخيرة على دول مجاورة مستغلة الصراعات، تؤكد أن التنظيم يعتمد أيديولوجية عابرة للحدود، وحذر من أنها تخطط لهجمات مماثلة على دول أخرى.
وقال شيخ محمود إن الحرب الفكرية على حركة الشباب الإرهابية كانت غائبة تماما وتريد إدارته فتح هذه الجبهة التي لا تقل أهمية عن العسكرية عبر توضيح مفاهيم الإسلام الصحيحة، وتبيين زيفهم أفكارهم وانحرافهم عن سماحة الإسلام وأهله وتوضيح همجيتهم والأفعال الشيطانية التي يمارسونها بحق المدنيين الأبرياء.
وقال إن الحوار ممكن مع حركة الشباب الإرهابية على الرغم من بقاء القنوات غير مفتوحة الآن، ويجب هزيمتها وكسر شوكتها لدفعها إلى مرحلة قبول الحوار، محذرا من نهاية أي مسار يقود إلى عملية سلام مشابهة للوضع في أفغانستان.
شدد رئيس الصومال على ضرورة بناء السلام عبر مصالحة حقيقية على المستوى الاجتماعي والسياسي من خلال فرض النظام والقانون واستكمال الدستور الانتقالي واحترام سيادة القانون وبسط سيطرة المؤسسات الحكومية الأمنية والقضائية.
