منظمات دولية تدين "حملات تمشيطية غير إنسانية" ضد المهاجرين بالجزائر

دّدت أربع منظمات دولية تعنى بقضايا الهجرة بتجديد السلطات الجزائرية، أخيرا، حملاتها التمشيطية ضد المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم في ظروف وصفتها بـ”اللا إنسانية” نحو جنوب الصحراء.

وكشفت “جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة وجدة- المغرب” و”شبكة هاتف الإنذار الصحراء” وجمعية “قوارب الحياة العرائش- المغرب” و”مجموعة البحث والعمل حول الهجرات- مالي”، في بيان مشترك، أن النصف الأول من شتنبر الجاري شهد حملة واسعة للسلطات الجزائرية ضد المهاجرين غير النظاميين.

وأبرز البيان، الذي تتوفّر هسبريس على نسخة منه، أنه تم، خلال الفترة ذاتها، ترحيل أزيد من 850 مهاجرا معظمهم من دولة النيجر وعدد من السودانيين والتشاديين، من بينهم أسر بكاملها ونساء أطفال غير مرفقين، في ظروف “غير إنسانية” نحو الحدود مع دولة النيجر، مشيرا إلى أنه “غالبا ما تتركهم السلطات الجزائرية بعض الأحيان في مواجهة مصيرهم بدون ماء ولا طعام وسط الصحراء في درجة حرارة تتجاوز 40 درجة”.

واستنكرت المنظمات الأربع “استمرار هذه الخروقات من طرف السلطات الجزائرية وغياب التكفل السريع بالمهاجرين في وضعية صعبة والتي يتطلب وضعهم رعاية خاصة”، مطالبة بـ”الوقف الفوري لهذه العمليات المنافية للقانون الدولي وكذا الأعراف والأخلاق والقوانين الإنسانية المرتبطة بالهجرة واللجوء”.

وأشارت إلى أن هذا البيان يأتي للتذكير بأن “المأساة الجديدة بالحدود وبالصحاري تضاف إلى عشرات عمليات الترحيل خلال السنتين الماضيتين والتي نبهنا في حينها المنتظم الدولي والجمعيات الحقوقية الإقليمية والدولية وفي ملتقيات عديدة، وأخذا بالحسبان لحجم الحصيلة البشرية والمآسي التي سترتفع للأسف، خاصة أن العديد من المهاجرين يفرون خوفا نحو الحدود البرية الجزائرية المغربية مما يضاعف معاناتهم، وللتذكير أيضا بأن الهجرة حق وحرية التنقل تضمنها وتكفلها القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني”.

إلى ذلك، دعت المنظمات الموقّعة على البيان إلى “السماح للمنظمات الحقوقية والجمعيات الإنسانية محليا بتقديم المساعدة للمهاجرين عبر التراب الجزائري برمته، والتمثيليات الدبلوماسية للبلدان الإفريقية، الحاضرة في الجزائر، بتحمل كامل مسؤولياتها في مجال حماية مواطنيها عوض التواطؤ مع السياسات الجارية”، معبّرة عن “تضامنها المطلق مع هؤلاء المهاجرين وأسر الضحايا”.

كما دعت منظمات وحركات الدفاع عن الحقوق الإنسانية الدولية والدفاع عن حقوق الأشخاص المهاجرين إلى “التعبئة لدعوة الدولة الجزائرية إلى احترام التزاماتها وحقوق الإنسان؛ وعلى رأسها حقوق المهاجرين، تطبيقا للقانون الدولي وكذا الأعراف والأخلاق والقوانين الدولية الإنسانية، وإنهاء تجريم الهجرة والمهاجر والسياسات الإجرامية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي والمتواطئين معه من دول الجنوب وبعض المنظمات الدولية و’منظمات المجتمع المدني’ التي تؤمن التنفيذ من الباطن لهذه السياسات الإجرامية بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي ومؤسساته”.