25 مليار دولار حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وأمريكا خلال 2021
أكد داني سيبرايت رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن تكثيف العمل والتعاون بين البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة سيسهم في توسيع وتطوير حجم التبادل التجاري، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة.
وأضاف داني أن حجم التجارة الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ناهز 25 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو ما يمثل تعافياً من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، فيما وصل الرصيد التراكمي لأصول الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة إلى نحو 65 مليار دولار حتى نهاية 2020 منها أكثر من 33 مليار دولار استثمار مباشر، مشيراً إلى أنه مع توسيع الفرص وتعزيز العلاقات لاستثمارات أكبر ستكون هناك زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية.
وذكر سيبرايت أن «مبادلة للاستثمار» استثمرت أكثر من 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، كما استثمرت صناديق ثروة سيادية أخرى من الإمارات بكثافة في الولايات المتحدة على مدار العشرين عاماً الماضية، وكذلك شركات إماراتية كبري مثل «موانئ دبي العالمية»، لافتاً إلى وجود عدد كبير من الشركات الإماراتية في الولايات المتحدة، من بينها بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق، وطيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والإمارات العالمية للألمنيوم، ومصدر.
وأوضح داني أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشر إلى دولة الإمارات من الولايات المتحدة الأمريكية وصل لنحو 19.4 مليار دولار في نهاية عام 2020، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الاستثمارات مع توسيع الفرص خلال الفترة القادمة، موضحاً أن أمازون ويب سيرفيسز، التابعة لشركة «أمازون» الإمريكية أعلنت مؤخراً عن افتتاح منطقتها الثانية لمراكز بياناتها في الشرق الأوسط في دولة الإمارات، إذ تتوقع أن إنفاقها المتوقع على إنشاء وتشغيل منطقتها الجديدة لمراكز البيانات سوف يدعم نحو 6000 وظيفة بدوام كامل سنوياً في سوق العمل المحلي من خلال استثمارات تقدّر بنحو 5 مليارات دولار في الاقتصاد الإماراتي حتى عام 2036.
وأكد أن دولة الإمارات تعد مركزاً اقتصادياً هو الأنشط والأكثر تطوراً والأسرع نمواً في المنطقة، فضلاً عن تمتعها بموقع استراتيجي واحتياطات مالية قوية وصناديق ثروة سيادية كبيرة وإنفاق قوي على المشاريع التنموية، واقتصاد متين ومستقر ومرن، وسياسة ضريبية جاذبة ومرنة لا تتضمن أي ضرائب على الدخل، فضلاً عن استقرارها السياسي وبيئتها الآمنة والمنفتحة، مشيراً إلى أن جميع هذه المميزات ونقاط القوة معروفة على نطاق واسع من قبل الشركات الأمريكية.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، أن دولة الإمارات تمتلك بيئة تنظيمية ملائمة للأعمال، بالإضافة إلى إعلانها مؤخراً عن مشاريع الخمسين والتي تجعلها بيئة أكثر جاذبية لممارسة الأعمال التجارية، مشيراً إلى أن جميع نقاط القوة هذه ستسهم في جعل الإمارات ليس مجرد مركز أعمال إقليمي، وإنما مركز أعمال عالمي.
وأشار إلى أن العديد من الشركات حول العالم اختارت دولة الإمارات لتكون مقراً رئيسياً لها باعتبارها موقعاً مثالياً لها فضلا عما توفره الدولة من فرص استثمارية وبيئة أعمال مثالية، وهو ما أدركته أكثر من 1500 شركة أمريكية أسست مكاتب لها في دولة الإمارات.
ولفت إلى وجود إمكانات هائلة لنمو العلاقات الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية، والطاقة، والفضاء، والصناعة المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، حيث أن جميع هذه المجالات هي محل تركيز واهتمام من قبل مجلس الإعمال الأمريكي الإماراتي، مشيراً إلى أن أحد مجالات التركيز الرئيسية للمجلس على مدار ااـ15 شهراً القادمة تتمثل في استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 28»، حيث سيتولى المجلس دوراً رائداً في تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بأهمية هذا الحدث التاريخي الذي ستستضيفه الدولة وأهميته في دفع التعاون الدولي في مواجهة خطر التغير المناخي.
اتفاقيات ثنائية
وذكر أن هناك العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الإمارات والولايات المتحدة من بينها اتفاقية النقل «الأجواء المفتوحة» الموقعة في عام 2002، والتي تمنح شركات النقل الأميركية والإماراتية التساوي في إمكانية الوصول إلى أسواق بعضهما البعض، ما يوفر خيارات أكبر للمستهلكين، ويدعم أكثر من 22 مليار دولار في التجارة الثنائية السنوية بين البلدين، وأيضاً الاتفاقية الثنائية الموقعة في ديسمبر 2009، في مجال الطاقة النووية السلمية والمعروفة باسم «اتفاقية 123» والهادفة إلى تعزيز المعايير الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية ومستويات السلامة والأمن، مبيناً أن مجلس الأعمال لعب دوراً مهماً في إتمام هاتين الاتفاقيتين.
وأكد رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس لتقوية الروابط وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين شركات البلدين، وتبادل الخبرات والاطلاع على اتجاهات وفرص الاستثمار في أسواق البلدين، مشيراً إلى أن المجلس يعمل دائما على تطوير العلاقات الاستراتيجية بين رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في الإمارات والولايات المتحدة من خلال بعثات تجارية واجتماعات وفعاليات رفيعة المستوى.
وأشار إلى قيام وفد تجاري من ولاية يوتا الأمريكية بزيارة إلى دولة الإمارات خلال الأسبوع الماضي لبحث عقد شراكات اقتصادية جديدة مع الشركات الإماراتية وتعزيز العلاقات وفرص التعاون المستقبلي، موضحاً أن زيارة الوفد هدفها خلق أرض خصبة للتعاون بين الشركات الإماراتية وشركات يوتا مع تطلع الجانبين لمزيد من النمو في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر أن الوفد ضم أكثر من 60 من المسؤولين الحكوميين البارزين في ولاية يوتا يترأسهم سبنسر ج.كوكس، حاكم ولاية يوتا، ورجال الأعمال، وقادة المجتمع ورئيس مجلس النواب براد ويلسون، ورئيس مجلس الشيوخ جي ستيوارت آدامز، لافتاً إلى أن مثل هذه الزيارات تؤدي إلى مزيد من المحادثات والمناقشات ومن ثم تعزيز سبل التعاون المستقبلي، حيث بحث الوفد الفرص المتاحة في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والفضاء والنقل.
