المغرب يبرز أهمية الحوار الاجتماعي بمصر

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي، أن المملكة المغربية “مقتنعة تمامًا بهدف ترسيخ نموذج مغربي للحوار الاجتماعي”، معتبرًا “المقاربة التشاركية هي المدخل الأساس لتنزيل السياسة الاجتماعية بشكل أمثل؛ وهو ما جسدته جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة المتوجة بتوقيع اتفاق اجتماعي تاريخي تضمّن مكاسب مهمة للشغيلة المغربية في القطاعيْن العام والخاص وميثاق وطني لمأسسة الحوار الاجتماعي”.

وقال السكوري، الذي ترأس أمس الأحد الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة المصرية القاهرة، ويمتد إلى الـ25 من الشهر الجاري، في كلمة له خلال جلسة الافتتاح، إن “نموذج الحوار الاجتماعي يستند إلى مفهوم السنة الاجتماعية باعتبارها إطارًا مرجعيًا لتنفيذ وتقييم أجندة العمل الجماعي للأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي”.

وأعرب المسؤول الحكومي المغربي عن سعادته بترؤس أشغال هذا المؤتمر، الذي “يشكل أوسع منبر للحوار الاجتماعي على مستوى وطننا العربي بحكم تركيبته الثلاثية”، مردفاً أن “الاتفاق الاجتماعي الأخير تضمّن إحداث الجائزة الوطنية لاتفاقيات الشغل الجماعية، بهدف المساهمة في تطوير القانون التعاقدي للشغل وجعله أحد المصادر الملائمة والمرنة لمواكبة تحولات عالم الشغل”.

لم يفوت السكوري الفرصة، في معرض كلمته أمام أعضاء منظمة العمل العربية، لـ”التنويه بالشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين المغاربة، لما يتميزون به من حس وطني عال وتكريس للتقاليد الأصيلة في إدارة الحوار والترافع على النقاط المطروحة على طاولة التفاوض الثلاثي”.

كما أعرب عن استعداد المملكة المغربية الكامل، انطلاقا من توجيهات الملك محمد السادس، لتقاسم التجربة المغربية في هذا الصدد، وكذا “رغبتها في تعزيز كافة مجالات التعاون العربي”.

أخبار أخرى..

المغرب.. "الزئبق الأحمر" يوقع شبكة نصب يتزعمها مفتش شرطة

أوقف الأمن المغربي 10 أشخاص، بينهم مفتش شرطة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال والسرقة.

وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن أحد المشتبه فيهم عمد إلى النصب على الضحية بدعوى تمكينه من مادة الزئبق الأحمر، لاستعمالها في مجال “الرقية”، مقابل مبلغ مالي يناهز مليون درهم.

واستدرج الموقوفون مساعدا للضحية تكلف بتسليم مبلغ الاتفاق، وجرى تعريضه للاحتجاز والسرقة بمساهمة وتواطؤ من باقي المشتبه فيهم، الذين انتحل بعضهم صفات ينظمها القانون، بحسب الصحيفة.

وأوضحت التحريات أن من بين المتورطين في القضية شخص من ذوي السوابق القضائية في النصب، وموظفين اثنين معزولين منذ سنوات من أسلاك الشرطة، عُثر بحوزتهم على مبالغ مالية متفرقة من عائدات النشاط الإجرامي، ويشتبه في كونهم استفادوا من تواطؤ ومشاركة مفتش الشرطة الموقوف.