نفط عُمان يفقد 63 سنتًا من سعر البرميل بالعقود الآجلة

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، تراجع سعر نفط عمان بالعقود الآجلة تسليم شهر نوفمبر / تشرين الثاني القادم، بواقع 63 سنتًا للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر / تشرين الثاني، سجل 90.37 دولار للبرميل، مقارنةً بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 91 دولارًا.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر ديسمبر / كانون الأول المقبل 87.47 دولار للبرميل، بتراجع 73 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 88.2 دولار للبرميل.

وعالمياً، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم أكتوبر / تشرين الأول القادم، بحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، بنسبة 1.46 بالمائة؛ ليصل إلى 83.87 دولار للبرميل، فاقدًا 1.24 دولار للبرميل.

وتراجع سعر خام برنت تسليم نوفمبر / تشرين الثاني، بنسبة 1.15 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 90.3 دولار للبرميل، بخسائر 1.05 دولار للبرميل عن مستواه السابق.

أخبار أخرى..

الاقتصاد الخليجي مرشح للتقدم للمركز التاسع عالميًا في 2022

يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بالأسعار الجارية 4ر25% خلال العام الجاري، ليبلغ نحو11ر2 تريليون دولار، مقابل 68ر1 تريليون دولار في 2021، مستفيدًا من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط.

وسيشكل الاقتصاد الخليجي 2% من الاقتصاد العالمي في 2022 البالغ 87ر103 تريليون دولار، محتلًا المرتبة التاسعة عالميًا، فيما كان ترتيبه الـ12 في 2021 بحصة 75ر1% من العالم البالغ ناتجة في العام ذاته 29ر96 تريليون دولار.

ووفقًا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" السعودية ، الذي نشر اليوم الاثنين، واستند إلى بيانات صندوق النقد الدولي، فإنه من المرجح أن تبلغ حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في 2022 نحو 3ر49% بناتج 04ر1 تريليون دولار "9ر3 تريليون ريال" ليتجاوز التريليون دولار لأول مرة تاريخيًا.

وسيأتي ارتفاع حجم الاقتصاد الخليجي بشكل رئيسي من صعود الاقتصاد السعودي بنسبة 8ر24%، بما قيمته 5ر206 مليار دولار، ما يعادل 3ر48 % من الزيادة الإجمالية المتوقعة في الاقتصاد الخليجي والبالغة 427 مليار دولار خلال 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الخليجي كان ترتيبه الـ13 عالميا في 2020، ما يعني تقدمه أربعة مراكز خلال عامين.

وعن ترتيب دول الخليج من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال 2022، تأتي الإمارات خلف السعودية بناتج محلي 4ر501 مليار دولار، ليشكل 8ر23% من الناتج المحلي لدول الخليج.

وتحل قطر ثالثا بناتج محلي قيمته 7ر225 مليار دولار، يمثل 7ر10 % من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون، ثم الكويت رابعا بناتج محلي قدره 6ر186 مليار دولار، مشكلا 9ر8 % من الناتج المحلي لدول الخليج.

وفي الترتيب الخامس، سلطنة عمان بناتج محلي قيمته 1ر110 مليار دولار، يشكل 2ر5% من الناتج المحلي الخليجي، وسادسا البحرين بناتج محلي قدره 2ر44 مليار دولار، يمثل 1ر2 %من الناتج المحلي الخليجي.