إنشاء منطقة صناعية عالمية لقطاع النفط والغاز في موريتانيا

بات تطوير قطاع النفط والغاز في موريتانيا مهمًا، من أجل تأمين احتياجات البلاد من الطاقة، والدخول في قائمة الدول المصدّرة، معتمدةً في ذلك على الاحتياطيات الضخمة التي تمتلكها.

وفي هذا الإطار، أعلن مكتب "مين آند مين" الموريتاني عن حصوله على صفقة لإعداد دراسة لتنفيذ مشروع تطوير وتشغيل منطقة أنشطة وخدمات مخصصة لقطاع المحروقات.

وأعلن رئيس المكتب حسنه ولد أمبيريك، أن الدراسة ستُعَدّ بالتعاون مع شركتي إي بي سي إم هولدينغ وجادادفيستوري JadeAdvisory، المتخصصتين في إعداد وتطوير الدراسات.

منطقة صناعية بطراز عالمي

أوضح المكتب الموريتاني أن الدراسة ستمكّن من إعداد مخطط لإنشاء منطقة صناعية متخصصة بمهن النفط والغاز في موريتانيا، بمواصفات عالمية.

ورغم تعليق عمليات استخراج النفط في موريتانيا بنهاية 2017، فإن نواكشوط تستعد للمزاحمة في قائمة الدول المنتجة للغاز الطبيعي.

قال المكتب الموريتاني، إن المنطقة الصناعية ستكون مستوحاة من مناطق مشابهة أُنشئت في عدّة دول حول العالم.

احتياطيات النفط والغاز في موريتانيا

تُقدَّر احتياطيات موريتانيا من النفط بنحو 20 مليون برميل بنهاية عام 2020، بعد أن وصلت إلى ذروتها عام 2007 عند 100 مليون برميل، بحسب موقع ذا غلوبال إيكونومي.

في المقابل، تحتوي الدولة على احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تفوق تريليون قدم مكعبة، إثر اكتشافات غازيّة ضخمة في حقلي بيرالله والسلحفاة آحميم الكبير.

وكان مكتب "مين آند مين" قد أشرف، خلال الآونة الأخيرة، على إعداد مخطط توجيهي للغاز في موريتانيا، بالتعاون مع مكتب إي بي سي إم هولدينغ الجنوب أفريقي.

اكتشافات النفط في موريتانيا

كانت حكومة نواكشوط قد اختارت العام الماضي (2021) تحالفًا استشاريًا لتطوير خطة استكشاف النفط والغاز في موريتانيا، من أجل وضع خطة إستراتيجية شاملة لاستكشاف وإنتاج وتطوير الموارد الهيدروكربونية في البلاد.

وأكد وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني عبدالسلام ولد محمد صالح، في تصريحات سابقة، أن بلاده ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى السوق العالمية، بحلول عام 2023.

وتعتزم موريتانيا دخول نادي الدول المنتجة للغاز الطبيعي، من خلال بدء الإنتاج من مشروع حقل السلحفاة آحميم الكبير المشترك مع السنغال.