الاتحاد الأوروبي يمنح الأردن مساعدات بقيمة 364 مليون يورو
وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة وسفيرة الاتحاد الأوروبي في عمان ماريا هادجيثيودوسيو، على إعلان مشترك، يلتزم الاتحاد الأوروبي من خلاله بتقديم مساعدات على شكل منح للمملكة بقيمة (364) مليون يورو للفترة 2021 - 2024، وبمتوسط حجم منح سنوية يبلغ (91) مليون يورو.
وأكد الشريدة أن الأردن يرتبط بعلاقات متينة تاريخية واستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والتي شهدت نقلة نوعية في السنين الأخيرة بفضل جهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ولقاءاته المتواصلة مع المسئولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخاصة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني أن هذه المساعدات تأتي في إطار المساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة الاقتصادية والسياسة والإدارية من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع التنموية بما فيها برامج دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة، وذلك ضمن أولويات تضم تعزيز الحاكمية الرشيدة، وتعزيز دعم التحول الأخضر، ودعم التنمية البشرية، ودعم المجتمع المدني والدعم والبناء المؤسسي، حيث تتماشى هذه الأولويات مع الخطط والرؤى الوطنية، وأولويات الشراكة المتجددة التي تم تبنيها في اجتماع مجلس الشراكة الأردني - الأوروبي الذي عُقد في الأردن بتاريخ يونيو الماضي.
كما وقع الشريدة على اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي للأردن بقيمة (40) مليون يورو لبرنامج (دعم الاقتصاد الأخضر في الأردن)، مبينًا أن المنحة، والتي ستنفذ على مدار خمسة أعوام، جاءت للمساعدة في جهود الحكومة الأردنية للانتقال نحو اقتصاد أخضر من خلال دعم الخطط والسياسات القائمة في هذا المجال وتحديدًا خطة العمل الوطنية للنمو الأخضر للأعوام (2021 - 2025).
وأضاف أنها تستهدف دعم مجالات تتصل بأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة والفعالة في القطاع الصناعي، والإدارة المستدامة للموارد في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة والنقل الإلكتروني، بما في ذلك تخزين الطاقة المتجددة باستخدام ضخ المياه وكذلك الاستفادة من الطاقة الشمسية في أنظمة ضخ المياه، وتعزيز الاقتصاد الدائري وتحسين التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة لتعزيز التنمية المحلية.
كما أشار الشريدة إلى أهمية منصة الاستثمار بين الأردن والاتحاد وأهميتها كإطار تنسيقي بهدف حشد الدعم للمشاريع الاستراتيجية وجذب الاستثمارات، ولأهميتها كذلك في دعم تنفيذ المشاريع الكبرى، ومشاريع الشراكة بين القطاعين والخاص.
