وكالة الطاقة الذرية تشيد بأمان عمليات التشغيل لمحطة براكة الإماراتية

أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأمان عمليات التشغيل لمحطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات.

وأنهت الوكالة زيارة إلى دولة الإمارات، استغرقت خمسة أيام وركزت على تطورات أمان عمليات التشغيل في الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية، والتي تقع في المنطقة الغربية لدولة الإمارات.

وتأتي الزيارة، التي قام بها فريق مراجعة أمان عمليات التشغيل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كمتابعة لنتائج زيارة البعثة سابقاً في عام 2017، وبهدف الاطلاع على المستجدات في المحطة.

وأشاد الفريق الدولي بالتطورات الكبيرة المدخلة في البنية التحتية للمحطة، مثل برنامج الإدارة الميدانية، وبرنامج الخبرة التشغيلية، وإنشاء برنامج لإدارة الحوادث.

وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: تفخر دولة الإمارات بعرض تدابيرها لضمان أمان محطة براكة للطاقة النووية، وتعاوننا مع الوكالة ودعمها المستمر كان مهماً في بناء أول محطة للطاقة النووية في المنطقة العربية وتشغيلها.

كما قامت الوكالة بتقييم الإجراءات في مجالات القيادة والإدارة، وتدريب وتأهيل الأفراد، والحماية من الإشعاع، والجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ، بالإضافة إلى جوانب أخرى تخص الأمان في المحطة.

ومنذ الزيارة السابقة، حصلت ثلاث من الوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية على رخص التشغيل الخاصة بها، بعد مراجعة دقيقة لوثائق الطلب التي تغطي 28,000 صفحة.

وأجرت الهيئة المراجعة كجزء من مسؤوليتها لحماية الجمهور والبيئة من مخاطر الإشعاع، وتسمح كل رخصة للمشغل بتشغيل كل وحدة لمدة 60 عامًا.

وتهدف بعثات مراجعة أمان عمليات التشغيل التابعة للوكالة الدولية إلى تقييم البنية التحتية لترتيبات الأمان في الدول التي تسعى إلى بناء برامج الطاقة النووية السلمية وتقديم توصيات بشأنها.

الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات

تأسست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في سبتمبر 2009 لتكون الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات.

وتتولى الهيئة ضبط جميع الأنشطة ومنح التراخيص الخاصة باستخدام المصادر المشعة في البلاد. ويشمل ذلك تنظيم التصاميم والمواقع وعمليات بناء وتشغيل وتفكيك محطات الطاقة النووية في البلاد بالإضافة إلى المواد المشعة والمصادر الإشعاعية.

وتلتزم الهيئة بضبط الأمان والأمن النووي والحماية والوقاية من الإشعاعات وبتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع النووي.