مجلس النواب اللبناني يدعو لجلسة الاثنين المقبل

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى عقد جلسة عامة يوم الاثنين المقبل؛ لمتابعة دراسة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري.

وأكد بري - في دعوته - أن الجلسة ستبدأ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الاثنين المقبل، على أن تستكمل المناقشات في جلسة مسائية في اليوم نفسه.

وكان مجلس النواب قد عقد جلسة على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين لمناقشة مشروع قانون الموازنة، إلا أن التصويت على الموازنة لم يكتمل بسبب فقدان النصاب القانوني للجلسة إثر انسحاب نواب على خلفية مشادات نتيجة الخلاف على طريقة التصويت على مشروع الموازنة، وعدم التوافق حول بنودها.

وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على إصرار المجلس النيابي على تكثيف عمله لإنجاز المطلوب منه على صعيد التشريعات الإصلاحية والتعاون مع السلطة التنفيذية في هذا الإطار وحفظ حقوق المودعين، وذلك خلال استقباله أمس لوفد من صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس بعثة الصندوق الدولي للبنان ارنستو ريجو راميريز بمقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة في العاصمة بيروت.

وتم خلال اللقاء عرض مراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي.

أخبار ذات صلة.. 

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه يعمل على تشكيل حكومة تتولى صلاحيات الرئيس كاملة، في حال حدوث فراغ رئاسي بعد 31 أكتوبر المقبل.

ورأى عون أن لبنان يحتاج الى إصلاح سياسي وسيادي بالإضافة الى تغييرات بنيوية في النظام الذي لابد من تعزيزه وإصلاحه، لافتا إلى أنه من الصعب إدارة دولة بثلاثة رؤوس.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم في قصر بعبدا، لوفد من سفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان برئاسة السفير رالف طراف سفير الاتحاد الأوروبي، حيث تم البحث في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في لبنان، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار.

وأشار عون إلى أن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر على أمل أن يقدم التقرير الأول في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ولفت عون إلى تأثير الحرب السورية التي أدت إلى إغلاق جميع معابر لبنان إلى العالم العربي الذي هو الامتداد الحيوي لاقتصاده، فضلا عن الأزمة المالية الاقتصادية التي بدأت مطلع عام 2018، موضحا أن الأزمة كانت لها جذورها السابقة مما أوصل البلاد إلى ما تشهده حاليا من واقع مالي غير مسبوق للمصرف المركزي والمصارف اللبنانية وخسارة اللبنانيين لمدخراتهم بالإضافة إلى المظاهرات التي شهدتها المناطق اللبنانية في العام 2019، وصولا إلى تأثير جائحة كورونا وكارثة انفجار ميناء بيروت البحري وانعكاساتها على الاقتصاد اللبناني ككل.