الناتو: الاستفتاءات الروسية في أوكرانيا زائفة وتصعيد إضافي للحرب
استنكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، الاستفتاءات التى تعتزم السلطات المدعومة من روسيا إجراءها في أوكرانيا»، معتبرًا أنها تصعيد إضافي في الحرب التي يشنها الكرملين.
ووصف ستولتنبرج في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الاستفتاءات بالزائفة التى ليس لها شرعية ولا تغيّر في طبيعة الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، مضيفا: هذا تصعيد إضافي في حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، متابعا: «على المجتمع الدولي أن يدين هذا الانتهاك السافر للقانون الدولي وأن يزيد من دعمه لأوكرانيا».
وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دنيس بوشيلين، في وقت سابق من اليوم، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، أن «الاستفتاء الشعبي على إنضمام الجمهورية إلى روسيا، سيجرى في الفترة من 23 إلى 27 أيلول الجاري».
وبحسب الوكالة أيضا، أعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، أن الاستفتاء على انضمام المقاطعة إلى روسيا سيجري في الفترة من 23 حتى 27 أيلول الجاري، مشيرا إلى توقيع مرسوم بخصوص ذلك.
اقرأ أيضًا..
أوكرانيا: الاستفتاءات التي تسعى لها روسيا تدل على اليأس ولن تساعدها
قال ديمتري كوليبا وزير خارجية أوكرانيا، إن الاستفتاء الذي تحاول روسيا إجراءه شرق أوكرانيا لن يغير الواقع على الأرض، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاي نيوز منذ قليل.
وأضاف وزير خارجية أوكرانيا، أن الاستفتاءات التي تسعى لها روسيا تدل على اليأس ولن تساعدها.
وفي سياق أخر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وأضاف إيمانويل ماكرون، أن المجتمع الدولي لن يعترف بنتائج الاستفتاءات في أوكرانيا.
وفي سياق متصل، أكد ماكرون، للرئيس الإيراني أنه يجب أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أداء مهامها
وفى وقت سابق أقر نواب مجلس الدوما الروسي، اليوم الثلاثاء، تعديلات على قانون الجنسية الروسية، يمنح الأجانب من الذين أبرموا عقدا للخدمة في القوات المسلحة الروسية، فرصة الحصول على الجنسية خلال عام واحد.
وبموجب القانون الجديد، سيتمكن الأجانب الذين أبرموا عقدا مع وزارة الدفاع الروسية للخدمة في القوات المسلحة الروسية أو القوات الأخرى أو التشكيلات العسكرية لمدة عام واحد على الأقل، من الحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة دون الحاجة إلى الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة.
ويتضمن القانون أيضا تقليص الفترة التي يتم فيها إبرام العقد الأول للخدمة العسكرية مع دخول المواطن الأجنبي الخدمة في منصب عسكري من خمس سنوات إلى سنة واحدة للرتب: (جندي، بحار، رقيب، رئيس عمال).