مفوضية اللاجئين تصدر توجيهات قانونية بشأن حماية الصوماليين

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، توجيهات قانونية جديدة بشأن حماية اللاجئين الصوماليين الفارين من بلادهم.

ونقل الموقع الرسمي للمفوضية على الانترنت عن مديرة الحماية الدولية في المفوضية إليزابيث تان، قولها خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، في جنيف :" المفوضية تبنت إرشادات قانونية تهدف إلى مساعدة أولئك الذين يفصلون في طلبات الحماية الدولية من قبل طالبي اللجوء من الصومال والمسؤولين عن وضع سياسة الحكومة بشأن هذه القضية."

وأوضحت أن النزاع المسلح المستمر والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان تستمر في التأثير على السكان المدنيين، مما يعرض حياتهم للخطر ويجبر الكثيرين على مغادرة منازلهم بحثا عن الأمان.

وأضافت أن انعدام الأمن والهجمات ضد المدنيين تنتشر في أجزاء كبيرة من البلاد، ومن بين المستهدفين الأقليات العرقية والاجتماعية والنساء والأطفال والأشخاص الذين يعانون من إعاقات، فيما أسفر هجوم وقع مؤخرا على فندق الحياة في مقديشو عن مقتل 21 مدنيا على الأقل وإصابة 117 آخرين.

وتابعت أن تدهور الوضع الأمني وانتهاكات حقوق الإنسان، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في الصومال، مما يقوض قدرة الحكومة والجهات الإنسانية على الاستجابة خاصة أن الصومال تواجه أسوأ موجة جفاف تشهدها منذ 40 عامًا، وهناك خطر انتشار المجاعة على نطاق واسع في الأشهر المقبلة.

وأشارت إلى أن المبادئ التوجيهية الجديدة للمفوضية تؤكد أن الدول يجب أن توفر للأشخاص الفارين من الصومال الأمان، وأن يتم تقييم طلبات لجوئهم وفقًا للقانون الدولي، كما أن أولئك الذين يتبين أنهم فروا من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد سوف يستوفون معايير وضع اللاجئ بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، أو بموجب الصكوك الإقليمية، أو التفويض الأوسع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

واختتمت حديثها قائلة : "نشيد بالتزام الدول المجاورة بالوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية من خلال إبقاء حدودها مفتوحة للصوماليين الذين يفرون بحثًا عن الأمان لكننا نحث جميع البلدان - بما في ذلك البلدان البعيدة - على أن تفعل الشيء نفسه. يمكنهم أيضًا المساعدة في تقديم المزيد من الدعم للبلدان المضيفة الإقليمية، وزيادة أماكن إعادة التوطين للاجئين الصوماليين وغيرهم من اللاجئين المعرضين لمخاطر متزايدة في بلدان اللجوء."