تونس: تجميد أموال وموارد اقتصادية لـ42 شخصًا

أصدر الرائد الرسمي -الجريدة الرسمية- للجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء، قرارات من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تتعلق بتجميد وتجديد تجميد أموال وموارد اقتصادية لـ42 شخصا.

كما صدر قراران من اللجنة بحذف شخصين من القائمة الخاصة بالأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية ورفع تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة لهما بالنظر بسبب الوفاة.

17 أكتوبر الترشح للانتخابات التشريعية

وفي سياق منفصل، صادقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، على جدول المواعيد الخاص بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 أكتوبر، والمخطط العملياتي لبرنامج العمل والموارد المادية والبشرية الخاص بهذا الموعد الانتخابي.

جاء ذلك خلال إشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ونائبه ماهر الجديدي وأعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي المنصري ومحمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة بحضور الجهاز التنفيذي للهيئة على اجتماع لمجلس الهيئة، في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية القادمـة.

وأعلن فاروق بوعسكر أنه ستبدأ الأربعاء، عملية التسجيل الآلي للناخبين، على أن تتاح عملية التثبت من العناوين الفعلية للناخبين خلال الفترة من 26 سبتمبر المقبل إلى 13 أكتوبر القادم على أن تخصص نفس الفترة أيضا لمرحلة النزاعات في قائمة الناخبين.

وأوضح أن مرحلة تقديم الترشحات ستكون خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر، على أن تخصص الفترة من 2 إلى 20 نوفمبر للنظر في النزاعات في قائمات المترشحين المقبولة أوليًا، لتكون الحملة الانتخابية في الفترة من 25 نوفمبر إلى 15 ديسمبر القادم.

وتبدأ عملة الاقتراع للتونسيين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 15 ديسمبر لمدة ثلاثة أيام، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر، لينظر بعدها في النزاعات على تلك النتائج خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2023، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات التشريعية يوم 19 يناير 2023.

تونس: استوفينا جميع شروط صندوق النقد الدولي

وثمن وزير التكوين المهني والتشغيل والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، نصر الدين النصيبي، توصّل الحكومة واتحاد الشغل إلى اتفاق، مشيرًا إلى إن "تونس قد استوفت بذلك جميع شروط صندوق النقد الدولي".

وقال النصيبي، على هامش افتتاح السنة التكوينية بالمركز القطاعي للتكوين للصيانة بنابل، إنه "بالتوصل إلى اتفاقية بين المنظمة الشغيلة والحكومة، تكون تونس قد استكملت ملفها واستجابت لجميع الشروط"، متوقعًا أن يتم خلال الأيام القادمة التوصل الى اتفاق مع الصندوق، والحصول على أولى التمويلات من الدول الصديقة التي وعدت بمساعدة تونس".

وتابع النصيبي: "الملف التونسي أصبح مقبولا من الناحية التقنية وننتظر خلال الأسابيع المقبلة الحصول على الموافقة".