تونس تطلب قائمة برؤساء الجمعيات الرياضية الممنوعين من الترشح للانتخابات التشريعية

طلبت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، اليوم الأربعاء، من وزارة الشباب والرياضة التونسية موافاتها بقائمة محدثة في رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية الممنوعين من الترشح للانتخابات التشريعية المقرر لها 17 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال جلسة عمل للهيئة مع ممثل وزارة الشباب والرياضة أشرف عليها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقة نائبه ماهر الجديدي وأعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي المنصري ومحمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة مقر الهيئة.

وقد تم خلال الجلسة التطرق للإجراءات التي سيتم اتخاذها على ضوء صدور القانون الانتخابي الجديد خاصة فيما يتعلق بالأشخاص الممنوعين من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.

كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قد صادقت أمس، على جدول المواعيد الخاص بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر المقبل، والمخطط العملياتي لبرنامج العمل والموارد المادية والبشرية الخاص بهذا الموعد الانتخابي، حيث أكد بو عسكر أنه ستبدأ اليوم عملية التسجيل الآلي للناخبين، على أن تتاح عملية التثبت من العناوين الفعلية للناخبين خلال الفترة من 26 سبتمبر المقبل إلى 13 أكتوبر المقبل على أن تخصص نفس الفترة أيضًا لمرحلة النزاعات في قائمة الناخبين.

وأوضح أن مرحلة تقديم الترشحات ستكون خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر، على أن تخصص الفترة من 2 إلى 20 نوفمبر للنظر في النزاعات في قائمات المترشحين المقبولة أوليًا، لتكون الحملة الانتخابية في الفترة من 25 نوفمبر إلى 15 ديسمبر المقبل.

وتبدأ عملة الاقتراع للتونسيين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 15 ديسمبر لمدة ثلاثة أيام، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر، لينظر بعدها في النزاعات على تلك النتائج خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2023، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات التشريعية يوم 19 يناير 2023.

أخبار أخرى..

تونس: الغنوشي ينفي اتهام حركة النهضة بدعم الإرهاب

نفى رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الاتهامات التي وُجهت له وللحركة بالعلاقة بدعم الإرهاب، و"تسفير إرهابيين" إلى الخارج، وذلك بعد يومين من تحقيق وصف أسئلته بأنها "بلا سند".

وفي تصريح للصحفيين عقب قرار القضاء بالإبقاء عليه في حالة سراح، أكد الغنوشي إن لا علاقة له، أو للحركة، بدعم الإرهاب، وتسفير الإرهابيين إلى دول أخرى.

وقال الغنوشي إن الأسئلة التي وجهت إليه "كانت بلا غير سند، واتهامات لا دليل لها" وأضاف: "نحن ضد العنف والإرهاب، ونحن ضحايا العنف وضحايا الإرهاب".

ومن جانبه قال المحامي سمير بن عمر، في تصريحات صحفية اليوم،  إن قاضي تحقيق تونسي أبقى رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، مطلق السراح ولم يأمر باعتقاله وأجل القضية إلى 28 نوفمبر تشرين الثاني، التي يحاكم فيها الغنوشي بتهمة تسفير جهاديين الى سوريا.

ومثل الغنوشي وهو رئيس البرلمان المنحل أمس الثلاثاء، أمام شرطة مكافحة الإرهاب للإجابة على أسئلة المحققين في القضية التي يجري فيها التحقيق أيضا مع علي العريض رئيس الوزراء السابق والقيادي بالنهضة.