تونس.. تأجيل التحقيق مع نائب رئيس النهضة
قرر قاضي التحقيق في القطب- المجمع- القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس تأجيل الاستماع لنائب رئيس حركة النهضة علي العريض في قضية "التسفير إلى بؤر التوتر" إلى 19 ديسمبر المقبل مع إبقائه في حالة سراح.
قال المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع، في تدوينة نشرها صباح اليوم الخميس على حسابه بـ"فيسبوك": "قاضي التحقيق يقرر تأجيل الاستماع لرئيس الحكومة الأسبق علي العريض إلى يوم 19 ديسمبر 2022 مع إبقائه بحالة سراح".
وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة توقيف العريض وإحالته الأربعاء إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتهمة تسهيل تسفير تونسيين للقتال في دول أخرى، وهو ما نفى العريض صحته.
وقد قرر حاكم التحقيق، الأربعاء، تأجيل الاستماع إلى رئيس "النهضة"، رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي إلى 28 نوفمبر المقبل، مع إبقائه في حالة سراح.
وبدأت التحقيقات في هذا الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي، حركة "نداء تونس" في ديسمبر 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.
والأربعاء، قال الغنوشي، في تصريحات صحفية، إن القضاء "أفشل ويُفشل" محاولة تلبيس الحركة بـ"لباس الإرهاب".
وأكد أن "هناك محاولات لإقصاء خصم سياسي، والنهضة أكبر وأعرق حزب في البلاد عجزوا (لم يسمهم) عن مواجهتها في صناديق الاقتراع والحرية".
وأشار إلى أن "هناك إرادة لتكريس الانقلاب وتحويله إلى نظام سياسي ونظام قضائي، ولن يكون ذلك".
ويتصاعد الحراك في هذا الملف في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 يوليو 2021 حين بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي.
وتعتبر قوى سياسية تونسية، في مقدمتها النهضة، هذه الإجراءات "انقلابا على دستور 2014- دستور الثورة- وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أخبار أخرى…
مطالب أمريكية تدعو إلى فرض عقوبات مشددة على الجزائر
شهدت الأيام القليلة الماضية حصارا غير مسبوقا لجمهورية "الكابرانات" على المستوى الدولي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية.
كما ارتفعت مطالب أمريكية رسمية، تدعو إلى ضرورة فرض عقوبات مشددة على النظام الحاكم في الجزائر.
وفي السياق ذاته، طالب ماركو روبيو نائب بالكونجرس عن الحزب الجمهوري، ورئيس لجنة الأمن والاستخبارات، وزير الخارجية الأمريكي "انتوني بلينكن"، بتفعيل القانون وفرض عقوبات على الجزائر، معللا ذلك بسبب تعاملات النظام الجزائري العسكرية مع روسيا، والتي بلغت وفق مراسلته أزيد من 07 مليار دولار سنة 2021.
