المركزي النرويجي يرفع سعر الفائدة الرئيسي للتصدي للتضخم

رفع البنك المركزي النرويجي اليوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.25 بالمئة، في وقت تتحرك فيه البنوك الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضا لخفض التضخم.

وقال البنك المركزي النرويجي إن التضخم - الذي بلغ 6.5 بالمئة الشهر الماضي- "ارتفع بسرعة خلال الأشهر الماضية وكان أعلى بكثير مما كان متوقعا".

وقالت إيدا وولدن باش محافظ البنك المركزي النرويجي في بيان لها: "التضخم أعلى بشكل ملحوظ من هدفنا البالغ 2 بالمئة، وهناك احتمالات بأن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول مما كان متوقعا في وقت سابق".

وأضافت أن هناك "دلائل واضحة على تباطؤ الاقتصاد. سيسهم تخفيف الضغوط على الاقتصاد في كبح جماح التضخم بشكل أكبر"، بحسب وكالة أنباء /أسوشيتيد برس/.

وأشار البنك إلى أنه من المرجح أن يتم رفع سعر الفائدة بشكل أكبر في نوفمبر المقبل، يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بإجراء زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لمعالجة التضخم، الذي ارتفع مع انتعاش الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19 ثم تضرره جراء تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
 

اقرا أيضا.. 

مصر للبترول: ارتفاع عدد محطات خدمة وتموين السيارات إلي 1522 بأنحاء الجمهورية

أكد المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول، أنه تم زيادة أعداد المنافذ التسويقية بواقع 14 منفذا جديدا ليصل إجمالى عدد محطات خدمة وتموين السيارات التابعة للشركة إلي 1522 محطة في مختلف محافظات مصر ، لافتاً إلى الانتهاء من تطوير 66 محطة ومنفذاً خلال العام.

كما نجحت الشركة في إضافة نشاط التموين بالغاز الطبيعى في 173 محطة، وأشار إلى تحقيق الشركة إجمالي مبيعات بلغ 5ر8 مليون طن من المنتجات البترولية المختلفة بزيادة نسبتها 32% عن العام السابق، وذلك إلى جانب ما حققته في مجال تموين الطائرات والسفن وقاطرات السكة الحديد، بالإضافة إلى إنتاج كافة أنواع الزيوت المعدنية للشركة والشركات الشقيقة.

اقرا أيضا.. 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لمتابعة المستجدات الخاصة بدعم وتعزيز سياسات الحياد التنافسي.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء أنه تم الانتهاء من مسودة وثيقة ملكية الدولة، بعد العديد من جلسات النقاش وورش العمل، والتي تتضمن باباً كاملاً عن الحياد التنافسي، بما يعكس اهتمام الحكومة البالغ بتعزيز سياسات الحياد التنافسي؛ لضمان المنافسة العادلة والتوصل إلى سوق أكثر كفاءة يعمل على دعم المستهلكين والاقتصاد.

ولفت مدبولي إلى أن الدولة تتجه في هذه المرحلة نحو تمكين القطاع الخاص سواء عن طريق استثمارات جديدة أو المشاركة في إدارة أصول قائمة، مشيرًا إلى أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي.