المغرب يجدد تأكيد التزامه بدعم السلم والأمن الدوليين

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في نيويورك، التأكيد على التزام المغرب لصالح تدعيم السلم والأمن الدوليين، والاندماج الاقتصادي الإقليمي.

وأكد بوريطة في كلمته خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز أن المملكة، ووفقا لرؤية ملكية متبصرة، تلتزم أيضا بتعزيز القدرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة، والشراكات المثمرة، لاسيما من خلال إشراك القطاعين العام والخاص.

وشدد على أن المغرب، العضو المؤسس لحركة عدم الانحياز، يعتبر هذه الهيئة بمثابة “منصة مرموقة” مكرسة للعمل المشترك ومنتدى ملائما لإرساء عالم حيث تسود الديمقراطية والأمن والعدالة وحقوق الإنسان.

وأشار الوزير إلى أن حركة عدم الانحياز مدعوة للمساهمة بشكل فعال في الجهود الرامية إلى إرساء نظام عالمي جديد مكرس للعمل المشترك الفاعل الذي يعزز الأمن الجماعي ويستجيب للتحديات الراهنة والمستقبلية، مسجلا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعطي أولوية لانضمام المغرب إلى نظام متعدد الأطراف، قائم على التعاون، والعملياتية والطموح، مع ضمان انسجام السياسات الوطنية مع أجندة عمل الأمم المتحدة.

ومن جانبه، أطلق الملك سلسلة من المبادرات تهم قضايا حيوية، من قبيل إطلاق مشروع وطني أول لتصنيع وإنتاج اللقاحات المضادة للوباء كمقاربة استباقية ستستجيب للحاجيات الوطنية والإفريقية.

واستعرض الوزير الجهود المبذولة على الصعيد الوطني بتعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات المشتركة المتمخضة عن الهجرة وأنشطة شبكات الاتجار في البشر، كما تشهد على ذلك الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

وأعرب المغرب وفقا لما ذكره الوزير عن انخراطه المتواصل في جهود التنسيق الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، مذكرا باحتضان المغرب، في ماي الماضي، الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش.

كما أكد بوريطة أن المغرب يواصل العمل من أجل التسوية السلمية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وتحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، مسجلا أن المغرب يظل مقتنعا بأن تسوية هذا النزاع المفتعل ستعزز الاستقرار والتنمية المستدامة، كما ستحصن منطقة غرب شمال إفريقيا والساحل من مخاطر الانفصال والبلقنة والتطرف والإرهاب الدولي.

وقال: “إذا كان المنتظم الدولي يدعو إلى العمل على إيجاد حل واقعي وعملي ومستدام قائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي، وإذا كانت المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى اليوم بتأييد واسع من المجتمع الدولي باعتبارها المبادرة الوحيدة الجادة والواقعية وذات المصداقية، فيجب على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها والتخلي عن الخطاب المزدوج”، مشددا على أن الجزائر “يجب أن تنخرط بجدية وبشكل بناء في العملية السياسية للموائد المستديرة للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة”.

المشاركة السياسية للجزائر

كما أشار الوزير إلى أن مشاركة الجزائر في العملية السياسية، بصفتها المسؤول الحقيقي عن خلق وإطالة هذا النزاع الإقليمي، تعد السبيل الوحيد لتسوية هذا الملف، مضيفا أن الجزائر مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية بشكل تام، والتخلي عن الخيارات التي عفا عليها الزمن والانخراط في عملية الموائد المستديرة بروح من الواقعية والتوافق، كما هو منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم 2602.

 وفي الوقت ذاته، يواصل المغرب جهوده لتنفيذ النموذج التنموي في أقاليمه الجنوبية وتنزيل مشروع الجهوية المتقدمة بما يضمن لساكنة الصحراء المغربية التدبير الذاتي لشؤونها المحلية في مناخ ديمقراطي.

وأعرب وزير الخارجية المغربي عن القلق العميق لبلاده إزاء الوضع الإنساني الكارثي السائد في مخيمات تندوف، حيث تخلت الجزائر عن مسؤولياتها تجاه هؤلاء السكان لصالح جماعة مسلحة انفصالية، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

وأكد الوزير على أن “المجتمع الدولي مدعو إلى اتخاذ إجراءات لإرغام الجزائر على السماح لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بالمضي قدما في إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف، لوضع حد للاختلاس الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة لهؤلاء السكان المحتجزين منذ أكثر من 45 عاما، والذين يعانون بشكل يومي من أسوأ انتهاكات حقوقهم الأساسية”.

وقد انعقد اجتماع حركة عدم الانحياز على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (13-27 شتنبر).