السفيرة البريطانية: نبحث عن كيفية دعم عمل الأحزاب السياسية في ليبيا

أعلنت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، أنّها التقت بمجموعة من قادة الأحزاب في ليبيا؛ لمناقشة الأولويات الحالية في البلاد، وكيفية دعم المملكة المتحدة لعلمهم.

وأضافت عبر منشور لها على صفحتها “تويتر” أنّ هذا الأحزاب تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على “المساحة الديمقراطية في ليبيا وتوسيعها”، واصفةً هذا اللقاء بـ”الرائع” على حد تعبيرها.

وأكّدت السفيرة هورندال على ضرورة تجنّب العنف والقوة في سبيل الوصول إلى السلطة، حيث أنّ العنف لا يجدي نفعًا، مشيرةً إلى أنّ الحل يمكن في إجراء انتخابات في أسرع وقت، وعلى الطبقة السياسية في ليبيا العمل على الإعداد لذلك.

وأضافت السفيرة أنّها تحرص على عدم دخول ليبيا في دائرة العنف، حيث إنّ العمل المسلح لا يعتبر حلًا للأزمة، مؤكّدة على أنّ مسؤولية الأزمة يتحملها الجميع.

أخبار أخرى.. 

المنفي: التدخل الخارجي لم يمنح الفرصة لوحدة الليبيين

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن التدخل الخارجي السلبي لم يمنح الفرصة لوحدة الليبيين، ولا زال يعيق التقدم السياسي وجسر الهوة والشراكة في ليبيا، مشددًا في الوقت نفسه على أن المجلس الرئاسي الليبي ملتزم بدوره المرسوم، وفق الاتفاق السياسي الليبي باعتباره السلطة العليا في البلاد، ويمثل وحدتها محليًا ودوليًا وقيادة القيادة العليا للجيش الليبي.

وتابع المنفي، في كلمة بالدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أن المجلس الرئاسي الليبي يدعم الجهود التي أفضت إلى استئناف النفط والغاز من كافة مناطق ليبيا لما يحققه من مصالح وطنية واستقرار في الأسواق الدولية، مؤكدًا أن المسؤوليات تحتم على المجلس الرئاسي العمل في مسار وطني متوازن وغير منحاز.

وأوضح أن المجلس الرئاسي الليبي يحرص على إدارة شفافة وعادلة لعوائد النفط، مؤكدا أن ثروة كل الليبيين بشكل يحيد المال العام عن الصراع السياسي، ويضمن توظيفه لمصلحة جميع الليبيين بمختلف مناطق البلاد، ويضمن توظيفه لمصلحة جميع الليبيين في مختلف مناطق البلاد، دون تمييز سياسي أو جغرافي، الأمر الذي في حال إنجازه قد يخفف من حدة الصراع الدائر على السلطة التنفيذية، ويوفر بيئة أكثر استقراراً وملاءمة للتحول الديمقراطي المنشود.

وطالب المنفى بضرورة عودة الزخم إلى المسار الاقتصادى، وهو أحد المسارات الثلاثة لمؤتمر برلين، الذى قال إن مخرجاته أُهملت فيما يتعلق بالشفافية والعدالة في إدارة الموارد النفطية، وضبط الإنفاق العام، وتوجيهه لمستحقيه، والحد من سطوة الفساد.