رئيس الوزراء المصري: الدولة مهتمة بتطوير منفذ السلوم البرى لاستيعاب حركة النقل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة منفذ السلوم البري، في اجتماع عقده اليوم الخميس.

وذلك في حضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، واللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء هاني مصطفى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، والسيد الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومسئولي الجهات المعنية

تطوير منفذ السلوم البري

وأكد رئيس الوزراء المصري اهتمام الدولة باستكمال أعمال تطوير منفذ السلوم البري لاستيعاب حركة النقل، وتيسير تدفق البضائع على النحو الذي يدفع معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن التطوير لخدمة المصدرين.  

وأشار الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، خلال العرض الذي قدمه للموقف التنفيذي، إلى أن مشروع تطوير ميناء السلوم البري وصل إلى معدلات تنفيذ متقدمة، حيث يشمل انشاء 13 مبنىًِ جديداً، تتضمن المبنى اللوجستي، والبوابتين الشرقية والغربية، ومبنيي السفر والوصول 

 ومبنيي الرقابة على الصادرات والواردات، وممر المشاه، بالإضافة إلى رفع كفاءة 17 مبنىً قائماً، منها مباني الإسعاف والمطافي، ومخازن السفر، ومباني الجوازات والجمارك، ومبنى خدمات تخزين البضائع، ومبنى كبار الزوار، واستراحة الموظفين، والسوق الحرة.

وأضاف الوزير أن المشروع يتضمن كذلك إقامة مناطق لوجستية بواقع 20 هنجراً، و24 ثلاجة، ومساحات تخزين، مع تنفيذ أعمال طرق اسفلتية بمسطح 150 ألف م2، وطرق خرسانية بمسطح 248 ألف م2، وكذا تنفيذ أعمال المرافق وتشمل التغذية الكهربائية، واستكمال شبكات المياه، والحريق، وصرف الأمطار، والصرف الصحي.

وكلف رئيس الوزراء المصري في نهاية الاجتماع، بسرعة توفير 250 مليون جنيه من وزارة المالية المصرية، لدفع العمل بالمشروع، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، حيث أكد وزير النقل أنه سيتم الانتهاء قبل نهاية العام.

أخبار أخرى.. 

البنك المركزى المصري يثبت سعر الفائدة على الإيداع عند 11.25% والإقراض 12.25%

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم 
الخميس 22 سبتمبر 2022 الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والإقراض 
لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25./ 
و12.25./ و11.75./ على الترتيب. كما تم الإبقاء علي سعر الائتمان 
والخصم عند مستوي 11.75%.

وفي سياق أخر، رفعت 3 بنوك مركزية خليجية، أسعار الفائدة، على خلفية قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة الفائدة 0.75%. 

كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أعلن الأربعاء، عن قراره برفع أسعار الفائدة بمقدار ‏‏75 نقطة أساس إلى النطاق بين 3% و3.25%، وهو المستوى الأعلى منذ عام ‏‏2008، كما ألمح إلى الاستمرار في زيادة الفائدة فوق المستويات الحالية.

على إثر هذا القرار، أعلنت مصارف قطر والكويت والبحرين المركزية عن رفع سعر الفائدة.

قطر

قال مصرف قطر المركزي  في بيان: "إنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اعتبارًا من يوم الخميس، تماشيا مع ثالث زيادة بهذا الحجم في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)".

وأضاف: أنه قرر رفع فائدة الإقراض إلى 4.5 بالمئة وفائدة الإيداع إلى 3.75 بالمئة وفائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.0 بالمئة.

الكويت

قال بنك الكويت المركزي إنه قرر رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% إلى 3% اعتبارًا من يوم الخميس، وإجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدية المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة.

وقال باسل الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، في بيان صحفي: "إن التعديل في أسعار التدخل يهدف لتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية من جهة، وتهيئة البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي آخذًا في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي".

البحرين

كما أعلن البنك المركزي للبحرين عن رفع أسعار الفائدة على ‏الإقراض بنحو 75 نقطة أساس، على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

وأوضح في بيان رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 3.25% إلى 4.00%، ورفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 3.00% إلى 3.75%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 4.00% إلى 4.75%.

إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50% إلى 5.25%، منوهًا إلى أنه يتابع رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

وتربط البنوك المركزية الخليجية أسعار عملاتها بسعر الدولار ما يجعل أسعار الفائدة تتحرك تلقائيًا مع تغير الفائدة الأمريكية.

يأتي قرار الفيدرالي الأمريكي، برفع الفائدة ضمن مسعاه لكبح جماح التضخم المرتفع، والذي سجل مستويات قياسية في نحو 40 عامًا، خلال وقت سابق من هذا العام.

وفي أحدث الأرقام، ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال أغسطس إلى 8.3% متخطيًا توقعات المحللين التي كانت تدور بين 8 إلى 8.1