العراق.. مستشار الكاظمي يحدد اتجاهين لاستثمار وفورات النفط بتحسين الواقع المعيشي
حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمى، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، اتجاهين لاستثمار وفورات النفط في تحسين الواقع المعيشي بالبلاد.
وقال صالح، إن "وفورات النفط يجب أن تذهب باتجاهين: الأول الإنفاق الاجتماعي الضروري (الرعاية الاجتماعية) عبر توفير دخل نقدي لا يقل عن 2.5 دولار يوميا وهو مستوى خط الفقر لكل فرد من المحرومين في العراق".
وأضاف، "يرافق ذلك تقديم خدمات صحة وتعليم مجاني وبطاقة تموينية تقدم لأولئك المحرومين ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة من المعوقين والأرامل وكبار السن من المقطوعين والأيتام وغيرهم، وهكذا تعرف سياسة الرعاية الاجتماعية على أنها استجابة الحكومة للاحتياجات البشرية مثل الغذاء والسكن والرعاية الصحية والتوظيف وغيرها من الضروريات.
ولفت إلى أن "الشق الثاني هو الإنفاق الاستثماري على المشاريع العمرانية والإنتاجية التي تتولاها الدولة ولاسيما المشاريع الموفرة لفرص العمل (الذي يعد مصدر الدخل وأساس الرفاهية الفردية)، فضلا عن أهمية المساهمة على المشاريع الاستثمارية في تعجيل مستوى النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".
وأشار إلى أن "هذه هي سياسات الرفاهية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الناجحة والتي تشترط برامج وسياسات حكومية رصينة ومستدامة التنفيذ التي تتولاها البرامج الحكومية كافة".
أخبار أخرى..
العراق: الحكومة مهتمة بتطوير العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أن الحكومة مهتمة بتطوير العلاقات مع دول مجلس التعاون.
وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين التقى مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح الحجرف، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 77 المنعقدة في نيويورك، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية العراق".
وأكد الوزير بحسب البيان، أن "الحكومة مهتمة بتطوير العلاقات مع دول مجلس التعاون في سائر الصعد"، معربا عن "شكره وتقديره للأمين العام لاستمرار العمل الجاد في مجال الدعم الاقتصادي وربط الطاقة التي تساهم في تحسين أوضاع الشعب العراقي والنهوض بالاقتصاد العراقي".
وبين أن "العراق بيئة استثمارية واعدة وآمنة"، داعيا الشركات الاستثمارية إلى "العمل في العراق في مجال البنى التحتية، كما أطلع الوزير وفقاً للبيان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستجدات الأوضاع السياسية العراقية، والحراك السياسي الرسمي حول تشكيل الحكومة الجديدة.