الإمارات تؤكد أهمية استشراف مستقبل العمل عربيا

أكدت دولة الإمارات خلال مشاركتها في الدورة الـ 48 لمؤتمر العمل العربي، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية بين 18 إلى 25 سبتمبر الجاري، أهمية استشراف مستقبل العمل عربيا في ظل التطور السريع الذي يشهده الاقتصاد الرقمي.

 لا سيّما عقب التعافي من جائحة كوفيد-19 والآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها والدروس المستفادة منها، خاصة فيما يتعلق بوضع الخطط التي توفر حماية لأسواق العمل وأصحاب العمل والعمال على حد سواء، لما في ذلك من أثر هام على تعافي الاقتصادات العربية.

وشدّد الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين بالامارات  الذي يترأس وفد دولة الإمارات المشارك في المؤتمر الذي يناقش تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية بعنوان "الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل"

 إضافة للتقنيات الرقمية التي تهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، على أهمية إعادة تأهيل وتدريب القوى العاملة العربية وتمكينها من امتلاك مهارات المستقبل، "كون الشباب أسرع فئة يمكنها تبني تقنيات المعلومات والاتصالات ومسايرة التقنيات الإحلالية والتغييرية التي تخلق نماذج أعمال جديدة تغير حياتنا ونظرتنا نحو العالم"

 داعيا إلى ضرورة مواجهة المتغيرات العالمية عبر تطوير استراتيجيات متكاملة تضمن توافر القوى العاملة المؤهلة للمساهمة في بناء اقتصادات معرفية تتسم بالتنوع والتنافسية والمرونة.

وبيّن الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور في كلمته التي ألقاها أمام الوفود المشاركة في المؤتمر أن دولة الإمارات تستعد للخمسين عاما القادمة عبر حشد الطاقات لبناء القدرات في مجالات مستقبلية جديدة تخلق فرص عمل للشباب وتعزز مساهمتهم في تحقيق سياسات وخطط الاقتصاد الرقمي

وأشار إلى أنّ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات رسم في كلمته التاريخية التي وجهها إلى مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، خريطة طريق واضحة لمستقبل الدولة، تعتمد على تسريع الخطى لتشجيع القطاعات الجديدة ذات الأولوية

وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والارتقاء بتنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني ليكون من بين الأقوى والأنشط في العالم".

وأضاف في كلمته أن "دولة الإمارات لطالما كانت سبّاقة على مستوى المنطقة في تطوير خطوات التحوّل الرقمي، فمنذ أكثر من عقدين وتحديداً عام 2000، أي قبل ما يزيد على 22 عاما

 أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن برنامج "الحكومة الإلكترونية" الذي شكّل حجر الأساس لكل مبادرات التحول الرقمي اللاحقة التي تشكل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني

استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة

وأطلقت الإمارات "استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة"، وتأسس "المجلس العالمي للتعاملات الرقمية"، إضافة إلى برامج ومبادرات ترتكز على خلق بنية تحتية متقدّمة، وتضع أجندة تهدف إلى استقطاب الكفاءات البشرية المتميّزة".

استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي

وتابع: "كما أقرّت حكومة دولة الإمارات "استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي" التي تهدف إلى أن تصل مساهمة هذا القطاع إلى 20% من مجمل الاقتصاد الوطني غير النفطي خلال السنوات المقبلة، وأن تصبح الإمارات المركز الاقتصادي الرقمي الأكثر ازدهاراً وجاذبية عالميّاً

كما تم اعتماد إنشاء مجلس "الإمارات للاقتصاد الرقمي" الذي يسعى لدعم توجّهات الدولة لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلّي الإجمالي في عام 2031".

ودعا إلى توفير حوافز للاستثمار في أسواق ووظائف المستقبل، وسط تغيرات متسارعة تقتضي إعداد بنية تشريعية وقانونية متكاملة لنقل الابتكارات إلى الحيز التجاري، "وهو ما بادرت دولة الإمارات إلى تحقيقه من خلال حزم تشريعات تستهدف دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة خلال المرحلة المقبلة، القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والمواهب، وتعزيز ممكنات التنويع الاقتصادي ومرونة وجاذبية بيئة الأعمال وتنافسيتها العالمية".