السودان يحث الاتحاد الإفريقي على مراجعة قرار تعليق العضوية
التمس السودان من الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، إعادة النظر في قرار تجميد العضوية الذي بدأ منذ نحو عام إثر انقلاب الجيش على الحكومة المدنية.
والتقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجمعة بالرئيس السنغالي، رئيس الدورة الحالية للإتحاد الأفريقي، ماكي سال، بمقر إقامته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
وقالت تقارير صحفية نشرت اليوم الجمعة إن السودان من بين الدول التي لن تدعى للمشاركة في القمة الأميركية الأفريقية في واشنطن الشهر المقبل بسبب تجميد عضويته في الاتحاد الأفريقي.
وأفاد تصريح لمجلس السيادة أن البرهان قدم خلال لقائه رئيس السنغال شرحاً لتطورات الأوضاع بالسودان على صعيد التطورات السياسية بالبلاد وجهود ترسيخ السلام بعد القرارات التصحيحية في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر الماضي فرض الطوارئ وتجميد العمل بالوثيقة الدستورية مع شركائه المدنيين، وقال ان ما فعله خطوة لتصحيح الأوضاع وإنهاء سيطرة فئة صغيرة على الحكم.
لكن الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الدولية اعتبرت ما حدث انقلابا عسكريا جمدت اثره عضوية السودان في الاتحاد الافريقي كما اوقفت مؤسسات المال الدولية مساعدات بمليارات الدولارات كانت مخصصة للسودان.
وأوضح البرهان للرئيس السنغالي إن “الخطوة التي اتخذتها المؤسسة العسكرية في أكتوبر، كان الهدف منها الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، ومنح السودانيين الفرصة للتوصل إلى توافق وطني عريض لإدارة عملية الانتقال السياسي”.
وأفاد أن المؤسسة العسكرية دعت القوى السياسية لتسريع وتيرة الحوار فيما بينها للتوصل إلى اتفاق تراضي لتشكيل حكومة مدنية، لافتا إلى أنها ما تزال في انتظار هذا التوافق.
ودعا البرهان الاتحاد الأفريقي “لضرورة تصحيح قراره الذي قضى بتجميد أنشطة السودان في الاتحاد”.
وقال إنهم في انتظار بعثة من الاتحاد الأفريقي للوقوف على الحقائق ميدانيا.
وفي سياق أخر، تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني، بتعزيز آليات الانتقال السلمي بما يقود إلى حكم مدني يمثل جميع السودانيين، وطالب المجتمع الدولي بإعفاء بلاده من الديون.
وخلال كلمة أمام اعمال الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جدد البرهان التأكيد على انسحاب المؤسسة العسكرية من عملية الحوار الجاري في بلاده، "بهدف إفساح المجال أمام القوى السياسية والثورية المؤمنة بالحوار الديمقراطي، لتشكيل حكومة بقيادة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة".
كما جدد الالتزام "بالعمل على استدامة السلام وتعزيز آليات الانتقال السلمي وصولا لتحول ديمقراطي كامل عبر انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة".
وأشاد البرهان بالمبادرات الوطنية للحوار، التي تنخرط فيها قوى سياسية واجتماعية وشبابية إلى جانب الموقعين على اتفاق جوبا للسلام، وعبر عن أمله ان تثمر عن توافق يسهل الانتقال الديمقراطي بالبلاد.
وطالب رئيس مجلس السيادة السوداني، "المجتمعَ الدولي والدول الشقيقة والصديقة الوفاء بتعهداتِها التي التزمت بها في اجتماعي باريس 2020، وبرلين 2021، لإعفاء الديون الخارجية على السودان التي تقف حجر عثرة أمام تقدمه وتنفيذ اهداف التنمية المستدامة".
وقال البرهان إن "الديون الخارجية تقف حجر عثرة أمام بلادي وتُحِدُ من جهودها في مواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تنفيذ أهداف التنمية المستدامة"