الإفريقي التونسي يفتح الجدل حول قانونية انتقال الجزيري للزمالك

جدد الإفريقي التونسي الجدل، حول قانونية صفقة انتقال المهاجم الدولي، سيف الدين الجزيري، من المقاولون العرب إلى الزمالك.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، مؤخرا تلقيه خطابا من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للمطالبة بنسخة من عقد انتقال الجزيري للزمالك.

وجاء هذا الطلب، بعدما تقدم الإفريقي بشكوى رسمية للفيفا، للمطالبة بحقوقه المالية في صفقة انتقال الجزيري للزمالك، التي تمت في صيف 2021، بعد نهاية إعارته التي امتدت إلى 6 أشهر من المقاولون.

وكان وكيل اللاعبين، التونسي سليم بولصنام، قد كشف عن مطالبة الإفريقي بحقوقه في الصفقة، لأن الجزيري كان لاعبا سابقا في صفوفه، وللنادي حقوق مالية تحت مسمى (حق التضامن والرعاية).

وقد انضم الجزيري إلى الزمالك على سبيل الإعارة، في يناير كانون ثان 2021، قادما من المقاولون العرب حتى نهاية موسم 2020 – 2021، لكن تم إيقاف النادي الأبيض عن القيد في صيف 2021 لفترتين.

وكان عقد الجزيري مع الزمالك، يشمل بندا لتفعيل شرائه نهائيا من المقاولون العرب.


لكن بولصنام كشف عن وثيقة من الفيفا، عبر حسابه بموقع "تويتر"، تؤكد أن الاتحاد المصري سبق ورد على شكوى اتحاد بن قردان، للمطالبة أيضا بحقوقه في صفقة انتقال لاعبه السابق الجزيري للزمالك.

وأشار بولصنام إلى أن الاتحاد المصري، بحسب الوثيقة المنشورة على حسابه والمنسوبة للفيفا، أكد أن الصفقة تمت كانتقال حر، وهو ما يلغي حقوق التضامن والرعاية.

لكن الانتقال الحر يجدد الجدل حول قانونية الصفقة، خاصة في ظل إيقاف الزمالك عن القيد، فالحالة المسموح فيها فقط بتسجيل اللاعب، تتمثل في شراء عقده بعد الإعارة بحسب تصريحات عدة خبراء لوائح، على رأسهم محمد بيومي.

وكان سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد ألمح عبر تصريحات تليفزيونية سابقة لقناة (MBC MASR)، إلى انتقال اللاعب في صفقة حرة.

ولفت عبد الحفيظ إلى أنه لا يعلم تفاصيل العقد، لكنه أكد أن طبيعة الانتقال "ستكون معلومة مهمة وفاصلة".

ومن جانبه قال مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عبر قناة ناديه، إن ما يحدث في صفقة الجزيري مسؤولية اللجان السابقة لإدارة القلعة البيضاء.

وأشار إلى أن الإفريقي طالب بنسبة من انتقال الجزيري، لكن الإدارات السابقة تجاهلت الأمر، معلنا التزامه بدفع المبلغ المطلوب، الذي قد تقضي به غرفة فض المنازعات بالفيفا.