بوتين يوافق على تعديلات بالسجن 10 سنوات لرافضي القتال في أوكرانيا

وقع رئيس روسيا فلاديمير بوتين، تعديلات تنص على السجن حتى 10 أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في التعبئة الحالية.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى 10 أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة، الحالية.

وهذه التعديلات لقانون العقوبات أقرها البرلمان هذا الأسبوع، وصدرت في الجريدة الرسمية للحكومة الروسية، ودخلت حيز التنفيذ.

وغلظت التعديلات الجديدة عقوبات بالسجن لتصل إلى 10 أعوام بحق "الجنود الذين يفرون أو يسلمون أنفسهم للعدو من دون إذن، أو يرفضون القتال أو يعصون الأوامر في مرحلة التعبئة".

كما يعاقب من يمارس أعمال نهب، بالسجن حتى 15 عاما.

وتأتي هذه التعديلات التشريعية بعدما قررت روسيا يوم الأربعاء الماضي تعبئة جزئية لعناصر الاحتياط بهدف القتال في أوكرانيا.

وأثار قرار التعبئة الذي يشمل بحسب السلطات 300 الف شخص، قلق عدد كبير من الروس واختار بعضهم مغادرة البلاد.

وفي وقت تسعى موسكو بكل السبل إلى تجنيد مزيد من العناصر للقتال في أوكرانيا، وقع بوتين اليوم السبت أيضا قانونا يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش.

ونص هذا القانون، الذي صدر أيضا في الجريدة الرسمية، على أن الاجانب الذين ينضمون إلى الجيش لفترة لا تقل عن عام يمكنهم طلب الحصول على الجنسية، من دون أن يضطروا إلى إثبات اقامتهم على الأراضي الروسية لخمسة أعوام.

ويبدو أن هذا الإجراء يعني بالمهاجرين المنحدرين من الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى والذين يمارسون في المدن الكبيرة، على غرار موسكو، مهنا شاقة جدا.

وقبل أن يوقع بوتين القانون، دعت قرغيزستان وأوزبكستان هذا الأسبوع مواطنيهما إلى عدم المشاركة في أي نزاع.

وأعلن بوتين، الأربعاء الماضي، تعبئة جزئية في إطار العملية العسكرية الخاصة التي يشنها جيش بلاده على أوكرانيا منذ فبراير/شباط الماضي.
 

وتعد هذه هي أول تعبئة عسكرية في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945).

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويفو إنه يهدف إلى تجنيد 300 ألف من ذوي الخبرة، للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا