تراجع صادرات نفط الأورال عبر موانئ البلطيق الروسية بنسبة 10% في سبتمبر
أظهرت بيانات تجارية تراجع صادرات نفط الأورال وعبور شحناته من موانئ البلطيق الروسية في سبتمبر الحالي بنسبة 10% مقارنة بشهر أغسطس الماضي، بعد إلغاء عدة شحنات.
وقال اثنان من التجار إنه تم إلغاء نحو 600 ألف طن من النفط، أو 6 شحنات، من خطة التحميل في سبتمبر ، مما أدى إلى تعديل الكميات المقررة من 6.2 مليون طن إلى 5.6 مليون طن هذا الشهر، وبلغت شحنات نفط الأورال عبر موانئ البلطيق في أغسطس آب 6.4 مليون طن.
وأوضح تجار أنه من الممكن أن يكون إلغاء العديد من الشحنات قد نتج عن ضعف الطلب على الكميات التي يتم شحنها في نهاية الشهر.
وقال تاجر منخرط في تجارة النفط الروسي لرويترز "بدأت دورة التداول في سبتمبر بشكل يبعث على التفاؤل، عندما ارتفعت الأسعار، لكن الطلب تباطأ بعد ذلك وأخفق من احتفظوا بالشحنات في تحميلها في نهاية المطاف".
وأضاف أن منتجي النفط من كازاخستان ألغوا 300 ألف طن من الخطة الأولية بسبب عملية إصلاح أطول من المتوقع في حقل كاشاجان النفطي العملاق.
وانخفض إنتاج النفط في كاشاجان بشكل حاد في أوائل أغسطس بعد تسرب للغاز.
أخبار أخرى..
مسؤول ببنك الاستثمار الأوروبي: مصر حققت تقدما في مجال المشروعات الخضراء
قالت ديبورا ريفولتيللا، رئيس قسم الاقتصاد في بنك الاستثمار الأوروبي (EIB ) وكبيرة الاقتصاديين، إن مصر حققت تقدما ملحوظا في مجال المشروعات الخضراء خلال الأعوام الأخيرة.
وأشارت ديبورا ريفولتيللا، إلى أن هذا التوجه سيتعزز خلال المديين المتوسط والطويل، بإطلاق مصر مؤخرا لاستراتيجية التغير المناخي 2050 ، والتي ستضع المناخ والبيئة في قلب استراتيجية الحكومة الاستثمارية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.
وأوضحت - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط أجري عبر البريد الإلكتروني -أن الحكومة المصرية تمتلك خططا جادة لتطوير مصادر للطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في ظل البحث عن طرق منزوعة الكربون لإنتاج الطاقة.
وأضافت ردا على سؤال حول رؤيتها لما حققته مصر باعتبارها واحدة من الدول التي تحقق تقدما في مجال المشروعات الخضراء، وخطة البنك لدعم هذه المشروعات، أن تمويل الطاقة في قلب اهتمامات بنك الاستثمار الأوروبي منذ بدء عملياته بمصر عام 1979، حيث يواصل مناقشاته باعتباره "بنك المناخ" من أجل دعم مشروعات الطاقة الخضراء والمستدامة في مصر، والتي تتماشى مع سياسة تقديم القروض لدعم التحول للطاقة النظيفة "سياسة الإقراض من أجل الطاقة".
