وزير خارجية الكويت يلتقي نظرائه من سريلانكا وبروناي دار السلام وجواتيمالا بنيويورك

التقي وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع نظرائه، كل على حدة، من سريلانكا علي صبري، وبروناي دار السلام داتو إيريوان بيهين يوسف، وجواتيمالا ماريو أدولفو بوكارو فلوريس، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم، أن وزير الخارجية بحث مع نظرائه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أخبار متعلقة..

بينهم المصريين.. شرط جديد للعمالة الوافدة إلى الكويت

كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية الدكتور مبارك العازمي، عن توجه الهيئة لتطبيق اختبارات مهنية على عدد من المهن الجديدة بالتعاون مع جمعية المهندسين، لضمان «مستوى مهاري» جيد للعمالة القادمة للدولة.

ونقلت “القبس”، عن مصادر مسؤولة، أن الاختبارات المعنية التي تطبقها «المهندسين» ستكون على الوافدين الجدد كمرحلة أولى، ثم يتم تعميمها على الراغبين في تجديد أذونات عملهم داخل البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن الاختبارات ستكون شرطا لتجديد أذونات العمل وإصدارها، وفي حال التعثر فيها سيتم منح صاحب العلاقة مهلة لمغادرة البلاد.

التعاقدات مع مصر

في ذات السياق، أكد “العازمي” على هامش ترؤسه وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة الـ48 للمؤتمر العربي الذي اختتم أعماله أمس في القاهرة، أن «القوى العاملة» طلبت من نظيرتها في مصر، التحقق من سلامة التعاقدات التي تسبق عملية استقدام العمالة المصرية إلى الكويت، بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد، والالتزام بالتشريعات والأنظمة الكويتية، للحد من أي مخالفات تنتهي بترحيل المخالفين.

وأضاف أن الكويت دعت وزارة العمل المصرية الى التركيز على دور وكالات التوظيف ودور الجهات الحكومية في مراقبته، بما يكفل حماية حقوق العمال قبل سفرهم وضمان صحة وسلامة إجراءات استقدامهم.

ونفى “العازمي” أن يكون الوفد الكويتي صرح لوسائل إعلام في مصر، بشأن نية تفعيل الربط الإلكتروني مع مصر أو غيرها من الدول، بخصوص آلية استقدام العمالة، مؤكدا أن «هناك قوانين وأنظمة محلية معمول بها، تنظم عملية إصدار أذونات العمل، والوفد ملتزم بالتصريح في مثل هذه الفعاليات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة من الدولة».

ولفت إلى أن شروع الهيئة في تكثيف الجولات التفتيشية ومراقبة عقود العمل ومدى صحتها، بالتعاون مع الجهات الحكومية، للحد من العمالة الهامشية التي ليس لها مراكز عمل محددة وتعمل خلافا للأذونات الممنوحة لها، داعيا دول الإرسال لتوعية عمالتها من تلك الممارسات، لكي لا تتعرض للمساءلة القانونية والترحيل.